أحبط رجال الشرطة محاولة تهريب قرابة 4 أطنان من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وصول (حاويتين) قادمتين من ميناء بإحدى الدول العربية إلى ميناء الإسكندرية البحرى، مشمولهما المستندى المشروع معلبات معدنية لمنتج غذائى (حمص مخلوط بالطحينة) مشحونة بمعرفة إحدى الشركات كائن مقرها بالقاهرة، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل الحاويتين.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام والإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والسلطات الجمركية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش الحاويتين بميناء الإسكندرية البحرى، حيث تم فض المعلبات المعدنية التى تحتوى المنتج الغذائى المشار إلية والتى بلغت (15842 علبة تحوى مخدر الحشيش بلغ وزنها 3 أطنان و900 كيلو جرام).

وتم تحديد العناصر القائمة على جلب وتهريب شحنة المواد المخدرة داخل وخارج البلاد وجارى تكثيف الجهود لضبطهم وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 390 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.