ووفقا لموقع "سكاى نيوز" البريطانى، تنص المادة رقم 22 من قانون مكافحة التجسس الصينى لعام 2014 بإلزام جميع الشركات الصينية بالتعاون مع الحكومة، وتقديم جميع البيانات التى تطلبها فى أى وقت.

وأوضح "سوفولك" خلال حديثه أمام لجنة العلوم والتكنولوجيا، أن القانون قد أسىء تفسيره من قبل المراقبين العالميين، مؤكدا أن الشركة اطلعت على جميع قوانين الحكومة الصينية، ولم تجد أي نص يلزمها بالتعاون مع الحكومة، مما أكد وجهة نظرهم.

وردا على سؤال نائب المحافظ "بيل جرانت" بشأن إنكاره وجود القانون، أجاب " سوفولك " بأن القانون ربما يكون موجوداً ولكن يقع داخل نطاق محدود للغاية، وأضاف أنه وفقاً للمشورة القانونية لا يتطلب من هواوى القيام بأي فعل يضعف موقفها الأمنى.

ويعتبر هذا القانون أكبر الحجج التي استخدمتها الولايات المتحدة، لتبرير إدارج " هواوى " ضمن القائمة السوداء، ومنع جميع الموردين من التعامل معها.