ردًّا على سؤال حول حكم الشرع في تقليد بعض الماركات العالمية وعرضها في السوق بنفس اسم الماركة، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تقليد الماركات العالمية والعلامات المسجلة دون إذن أصحابها "حرام شرعًا"، مشددة على أن حقوق الملكية الفكرية والأدبية والفنية وبراءات الاختراع والأسماء والعلامات والتراخيص التجارية هي من الحقوق الثابتة لأصحابها شرعًا وعرفًا.

وأكدت الدار أن التعدي على هذه الحقوق الفكرية والتربح منها من باب أكل أموال الناس بالباطل.

واختتمت دار الإفتاء فتواها قائلة: وبناءً على ذلك فإن تقليد العلامات التجارية المسجلة (الماركات) وعرضها في السوق بنفس اسم العلامة لبيعها دون إذن أصحابها أمرٌ محرمٌ شرعًا.