قضت منظمة الصحة العالمية سنوات في بحث إدمان ألعاب الفيديو، وأدرجت "الاضطراب الناجم عن اللعب" على قائمة المشكلات الصحية العام الماضي، وهو قرار من المنتظر أن تصادق عليه حكومات في مايو وله آثار محتملة على سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وصناع ألعاب الفيديو.

وقال صناع ألعاب الفيديو في الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إنهما بحثا المسألة في جنيف الشهر الماضي.

وقال ستانلي بيير لوي رئيس جمعية البرمجيات الترفيهية في بيان "نأمل في أن نتمكن عبر الحوار المستمر من مساعدة منظمة الصحة العالمية على تفادي اتخاذ إجراء متسرع وارتكاب أخطاء قد يستغرق إصلاحها سنوات".

ودعت الجمعية إلى "مزيد من الحوار والدراسة" قبل اتخاذ رأي نهائي بشأن أي تصنيف لألعاب الفيديو.

وتعرّف منظمة الصحة العالمية هذا الاضطراب بأنه استحواذ ألعاب الفيديو على حياة الناس لمدة عام أو أكثر على حساب الأنشطة الأخرى و"مواصلة ممارسة اللعب أو زيادة ممارسته برغم ما يخلفه من عواقب سلبية".

وقالت إن هناك اجتماعا آخر من المقرر مبدئيا عقده هذا العام مع الجمعية، لكن الحوار لا يعني التعاون مع صانعي الألعاب.

ومن المتوقع أن تبدأ حكومات الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية تقديم تقارير عن الاضطراب الناجم عن ألعاب الفيديو اعتبارا من عام 2022 ليفتح ذلك المجال أمام المنظمة لمتابعته في شكل إحصاءات صحية عالمية.