رفض وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز،  الربط بين إلغاء بند الثماني سنوات من قانون الرياضة الجديد وسيادة الدولة، مشددا على أن ذلك الأمر  ليس له علاقة بسيادة الدولة، قائلا: "إلغاء بند الثماني سنوات أو تطبيقه لن يؤثر في هيبة مصر من منطلق أننا لسنا في كوكب آخر بعيداً عن مختلف الدول".

أضاف عبد العزيز: "اللجنة الأولمبية الدولية لم تفرض أي بند بعينه على وزارة الرياضة لإقراره في القانون الجديد، ولكن المسؤولون بسويسرا طالبوا تعظيم دور الجمعيات العمومية ومنحهم أحقية تحديد مدة مجالس الإدارات".

قال وزير الشباب والرياضة: "تمنيت استمرار بند الثماني سنوات وكنت عضوا في اللجنة المشكلة من رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق حسن صقر لوضع آليات تنفيذ البند".