1 فبراير 2012.. سيظل تاريخا غير عادي في تاريخ الكرة المصرية، حيث اكتست مصر بالسواد، بعد أن تسببت مباراة كرة القدم في فقدان 72 شابا لحياتهم، فلم يكن يتوقع أكثر المتشائمين أن تنتهي مباراة المصري البورسعيدي والأهلي التي أقيمت باستاد بورسعيد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز بتلك النهاية المأساوية.

دائما ما كانت تشهد مباريات المصري والأهلي العديد من المشاحنات، التي تسفر عن حدوث اشتباكات طفيفة بين جماهير الفريقين، إلا أن مباراة 1 فبراير 2012 شهدت ما لا يخطر على بال أحد، فعقب إطلاق فهيم عمر حكم اللقاء صافرة نهاية المباراة، اتجهت مجموعة خارجة عن القانون من جماهير النادي المصري إلى مدرجات جماهير الأهلي، وانطفأت أنوار استاد بورسعيد وأغلقت الأبواب أمام جماهير القلعة الحمراء وفقد 72 مشجعا أهلاويا حياتهم، وعادوا من بورسعيد في نعوش الوفاة، في مشهد درامي سيظل عالقا في سجلات الكرة المصرية.

عقب ذلك توقف النشاط الكروي في مصر تماما بفرمان من مجموعة أولتراس أهلاوي التي رفضت استئناف أي نشاط كروي إلا بعد القصاص لزملائهم، وبالفعل لم يعد النشاط الكروي إلا بعد أن قضت محكمة جنايات بورسعيد في 26 يناير عام 2013، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم، التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة، بمعاقبة 21 متهما في قضية مذبحة استاد بورسعيد، بالإعدام شنقًا، وهي القضية التي يحاكم فيها 73 متهما، من بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد، و3 من مسؤولي النادي المصري.

كما قضت محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة كل من أحمد علي رجب بالحبس سنة واحدة، ومعاقبة 10 متهمين بالحبس لمدة 15 سنة، بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق، وقضت أيضا بالحكم على 5 أشخاص بالمؤبد، و6 متهمين بالحبس 10 سنوات، ومتهمين بالحبس 5 سنوات.

وقضت المحكمة ببراءة 28 شخصا، كما قررت المحكمة مصادرة الأسلحة المضبوطة معهم، وفي الوقت الذي كانت تحتفل به محافظة القاهرة بصدور ذلك الحكم، كانت محافظة بورسعيد تشتعل، بعد أن زحف أبناؤها إلى السجن الذى يوجد فيه المتهمون لإخراجهم بالقوة، فتصدت لهم قوات الأمن، ما أدى إلى حدوث مجزرة أخرى، قُتل فيها 32 شخصا وأصيب أكثر من 312 آخرين، وتصاعدت حدة الموقف في المدينة الباسلة إلى الحد الذى فرضت رئاسة الجمهورية وقتها عليها حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ.

وسرعان ما انقلبت حالة الرضا من جانب أولتراس أهلاوي إلى موجة غضب عارمة في التاسع من مارس عام 2013، وهو موعد النطق بالحكم في قضية قيادات الداخلية ومحافظة بورسعيد المتورطين في الحادث، حيث قضت المحكمة ببراءة 28 متهما في تلك القضية، الأمر الذي قابلته أولتراس أهلاوي بثورة غضب اجتاحت شوارع وسط القاهرة، وقاموا بحرق مقر اتحاد الكرة، وكذلك الاعتداء على نادى ضباط الشرطة بالجزيرة.

واليوم الأحد في الذكرى الثالثة لأبشع مذبحة كروية في تاريخ الرياضة المصرية مازالت تبعات تلك المجزرة تلقى بظلالها على الرياضة المصرية من حيث توتر العلاقات بين الأهلي والمصري البورسعيدي، ومن حيث انتظار الأحكام النهائية لتلك القضية التي هزت عرش الكرة المصرية، والتي تسبب في دموع لم تجف لأهالي الضحايا وجرح مازال ينزف لكل من كان شاهدا على ذلك الحدث المأساوي.