وقال صبحي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تطبيق القانون على أرض الواقع أظهر الحاجة إلى ضرورة تعديل بعض المواد بما يخدم العمل الرياضي العام، مؤكدا أن كل تعديل يهدف إلى تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضة في مصر.

وأضاف أن القانون الحالي، وبعد عامين من تطبيقة، أظهرت الحاجة إلى أنه يجب تطويره وتقديم تعديلات عليه من أجل مزيد من حوكمة الرياضة للمضي قدما بالعمل في المنظومة الرياضة لمزيد من الرقي بها وتطويرها بما يخدم النظرة المستقبلية للرياضة المصرية في ظل التحديات القائمة.
ولفت صبحي إلى أن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تتفهم هذه التعديلات، وسيتم المناقشة معها عقب تقديم مشروع القانون من مجلس الوزراء، مؤكدا أن اللجنة لديها حرص كبير على تقديم كل وسائل الدعم التشريعي من أجل المنظومة الرياضية.

ونوه إلى أن اللجنة تمتلك من الخبرات والقامات الرياضية والتشريعية مما يجعلها معبرة عن آمال وطموحات الشعب المصري في رياضة أفضل في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية في عالم الرياضة.

وحول دور وزارة الشباب والرياضة في المشروع القومي لتطوير القرى، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، أوضح صبحي أن وزارة الشباب مشارك أساسي في هذا المشروع العملاق والقومي عبر التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والوزارات المعنية.

وقال إن وزارة الشباب والرياضة ستقوم بدور مشترك مع وزارة التربية والتعليم من خلال المدرسة ومراكز الشباب، مؤكدا أن المشروع سيحقق طفرة ونقلة نوعية في القرى المصرية ووزارة الرياضة ستكون جزءا في تحقيق هذه الطفرة.

وأضاف أن الرئيس السيسي يوجه دائما بضرورة التنسيق بين الوزارات من أجل أن تكون الصورة كاملة وأن يحقق التطوير ما تسعى إليه الدولة المصرية لتحقيق حياة كريمة أفضل للمواطنين. 

ونوه وزير الشباب والرياضة إلى أن نجاح تنظيم كأس العالم لكرة اليد يعد نجاحا للدولة المصرية التي راهنت على قدراتها، واستطاعت أن تكون نموذجا للعالم لمن يرغب في مواجهة التحديات، مؤكدا أن مصر قدمت نفسها أمام العالم بأنها دولة "قيادة وحكومة وشعب" لا تعرف المستحيل.
وكان وزير الشباب والرياضة قد أكد أن لدى الوزارة استراتيجية لبناء وتحقيق رياضة مستقبلية ونعمل على تنفيذها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة "الشباب والرياضة" بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، لدراسة بيان وزير الشباب والرياضة، الذي ألقاه بالجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي.