وانتظر الاهلى التزام النجم الساحلي بتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار خاصة أن حكم فيفا جاء بعد فشل محاولات ودية كثيرة لجأ لها مسئولو القلعة الحمراء لتسوية الأزمة دون تصعيدها لكن الطرف التونسى لم يلتزم فما كان من الأهلي إلا التصعيد منذ فترة وحصل على حكم لصالحه.

وقال مصدر فى الأهلى إن مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب خاطب أكثر من جهة محلية وقارية ودولية مؤخراً حتى يحافظ على حقوق النادي منها لجنة الانضابط في "فيفا" والاتحاد المصرى لكرة القدم الذى قام بدوره بإخطار الاتحادين التونسي والأفريقي للعبة من أجل تفعيل قرار منع النجم الساحلي من القيد تنفيذاً لقرار الفيفا بجانب غيقاف اللاعب الإيفواري.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم، قد أصدر حكمًا بقبول شكوى الأهلى المقدمة ضد الساحلى وسليمانى كوليبالى، بعدما هرب اللاعب من الأهلى فى مايو 2017 وانتقاله قبل أكثر من عام للنادى التونسى وألزم "فيفا" النادى التونسى واللاعب متضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فائدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك فى ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه كل مستحقاته.

كما شمل القرار أنه فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق، بالإضافة إلى الفوائد المنصوص عليها من قبل النادى التونسى ولاعبه فى غضون 45 يومًا، بدءًا من إخطار النادي الأهلى برقم الحساب البنكى سيطبق ما يلى:

حظر النجم الساحلي من تسجيل أى لاعبين جدد سواء على الصعيدين المحلي أو الدولي، حتى يتم سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها ثلاث فترات تسجيل كاملة ومتتالية، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

في حالة استمرار عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة التأديب والانضباط بـ"فيفا".

حظر مشاركة اللاعب في المباريات الرسمية حتى سداد المبلغ المستحق ولمدة أقصاها 6 أشهر، ويتم رفع الحظر بالكامل بمجرد دفع المبلغ المستحق.

في حالة عدم دفع المبلغ المستحق بموجب هذا القرار تحال المسألة إلى لجنة الانضباط والتأديب بـ"فيفا".