قرر مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة، اليوم الاثنين، أن يكون 9 يناير 2019، موعدا بدء محاكمة بنك باركليز وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين المتهمين بالاحتيال، في دفع تمويلات غير معلنة لمستثمرين قطريين ضمن عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني، 15 مليار دولار، في 2008.

واتهم مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة، الشهر الماضي، بنك باركليز وجون فارلي وروجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث، بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف عند التفاوض للحصول على تمويل من قطر، ويواجه البنك وفارلي وجينكينز اتهاما بالتورط في مساعدة مالية مخالفة للقانون.

وجمع باركليز 12 مليار استرليني من خلال عمليتي تمويل في يونيو وأكتوبر 2008 معظمها من مستثمرين أثرياء في الخليج، مما أتاح للبنك تفادي تأميمه في خضم أزمة الائتمان.