حذرت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من زيادة جديدة في أسعار السلع؛ بعد تحديد الهيئة العامة للبترول احتياجاتها من المواد البترولية بقيمة 145 مليار جنيه، وتخصيص وزارة المالية 110 مليارات جنيه فقط كدعم للمواد البترولية.

وقال أحمد عبدالغفار عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن وجود 355 مليار جنيه فارق يجب تغطيته من خلال رفع الأسعار يجعلنا نتطرق إلى تحليل تداعيات الاتجاه إلى رفع أسعار المواد البترولية وتأثيرها على الشارع المجتمعي.

ونوه في تصريحات صحفية اليوم إلى أن رفع الأسعار لا محال منه لتغطية العجز في المبلغ، وهو أمر أصبح حتميا، ولذلك تقترح الشعبة رفع أسعار المواد البترولية من "البنزين والمازوت والغاز" فلن تكون هناك مشاكل، ولكن رفع سعر السولار سيكون له تداعيات سلبية، نظرا لتأثيره على المواطن البسيط لأنه سينعكس على زيادة الأسعار والمواصلات العامة في ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة؛ نتيجة عوامل كثيرة منها ارتفاع سعر الدولار التي زاد من تكلفة السلع، ولذلك من أهم مقترحات الشعبة عدم المساس في الوقت الحالي بالسولار وإرجاء رفع سعره إلى وقت أخر حـتى لا تظهر مشاكل نحن في غني عنها حاليا.