كتب- مصطفى عبد العال:

   يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام قرارا بقانون التأمينات الاجتماعية بعد موافقة مجلس الدولة عليه أمس السبت.

وبحسب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع محمد جميل، انتهى مجلس الدولة من مراجعة نصوص القانون ورفع النص النهائي لرئاسة الجمهورية تمهيدا لاعتماده وإصداره.

ويهدف القانون الجديد الي دمج خمسة تشريعات للتأمين الاجتماعي والمعاش ضمن تشريع من أجل توحيد الإجراءات التأمينية بين جميع الفئات، إضافة إلى وضع آلية لزيادة المعاشات سنويا تحدد في الائحة التنفيذية للقانون لمراعاة ما قد تودي إليه الزيادات غير المنظمة من ارتفاع معدل التضخم وعدم استقرار مستوى المعيشة.

تابع جميل، مشروع القانون ينص على أن تؤؤل جميع أموال التأمينات من الخزانة العامة للدولة إلى وزارة التأمينات لتتولى إدارتها عن طريق لجنة وزارية تقوم باستثمارها بما يضمن الحفاظ على هذه الأموال.

كما يخفض القانون نسب الاشتراكات التأمينية التي يتضرر من ارتفاعها أصحاب الأعمال، إضافة إلى دمج أجر الاشتراك الأساسي والمتغير في أجر موحد يسمى الأجر الشامل.