كتب- محمد أبوعاصي:

  نفت هيئة الثروة المعدنية، ما أثير حول إبلاغ الحكومة الإماراتية الجانب المصري أنها سترجئ ضخ استثمارات في مجال إنتاج الذهب، لعدم موافقتها على صيغة تقاسم الإنتاج المعتمدة حاليًا في اتفاقيات الذهب. وقال رئيس هيئة الثروة المعدنية المهندس عمر طعيمة، لـ"دوت مصر" أن ما أثير عن إرجاء الحكومة الإماراتية لعمليات ضخ استثمارات في مجال إنتاج الذهب؛ لا أساس له من الصحة، موضحًا أن الهيئة لم تتسلم أي خطابات رسمية بشأن تعديل صيغة تقاسم الذهب، كما أن الوزارة لم تطرح أي مناقصات لإستخراج الذهب.

وتابع طعيمة أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعاقداتها تجاه العقود المبرمة مع الشركات العاملة في التنقيب وإستخراج الذهب. ووصف ما تردد بشأن الجانب الإماراتي إشاعات مغرضة لإحراز الوقيعة بين الجانبين المصري والإماراتي، نظرًا لإتساع مظلة التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك ضرب المتوقع من ضخه من استثمارات إماراتية بالسوق المصري منوهًا عن أن الجانب الإماراتي حليف أساسي في دفع عجلة التنمية بمصر، ويدرك تمامًا أنه لا يجوز تعديل القوانين بأي بلد علي حجم المستثمر، لذلك فإن الجانب الإماراتي يعي تلك الخطوة ويتعامل معها بجانب من إحترام مقدرات الشعب المصري.

وتعتبر الإمارات من أكبر الداعمين لمصر، برصيد يفوق الـ6 مليارات جنيه، وقدرت وزارة المالية، حجم المساعدات العربية خلال العام المالي الماضي، بنحو 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية استحوزت الإمارات علي نصيب الأسد منها، خلال العام المالي الماضي.