استمرت الحرب الكلامية بين شركة أبل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، قبل جلسة المحكمة، المقرر لها 22 مارس الحالي، والتي سيصدر فيها قرار بشأن مطالبة أبل بفك تشفير أحد هواتف آيفون.

وحذر الرئيس التفيذي للشركة، تيم كوك، في حوار أجراه مع مجلة Time، من إمكانية إجبار الحكومات للشركات التكنولوجية على التجسس على المستخدمين، في المستقبل القريب.

وقال كوك إن القرارات التي تطالب أبل بتسهيل التجسس على أجهزة مستخدميها، ستعرض الملايين للخطر، فربما يصل الأمر إلى أبعد من التجسس على جهاز واحد، إذ قد تطلب السلطات منحها القدرة على تشغيل الكاميرات الخاصة بأجهزة كمبيوتر Mac.

كانت السلطات الأمريكية قد عثرت على هاتف آيفون يخص الإرهابي سيد فاروق، منفذ هجوم سان برناردينو بولاية كاليفورنيا، الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة آخرين، في ديسمبر الماضي، إذ طلبت بعض البيانات عن صاحب الهاتف من "أبل"، التي قدمت ما لديها من معلومات.

ولم يكتف مكتب التحقيقات الفيدرالي بالبيانات التي سلمتها "أبل"، ليطالبها عبر قرار قضائي، بتطوير نسخة خاصة من نظام التشغيل iOS، يمكن تثبيتها على هواتف آيفون، على ألا تتضمن خاصية حذف البيانات بعد تجربة عدد معين من رموز المرور، فضلاً عن إلغاء خصائص أخرى للأمان.

ورفضت "أبل" الامتثال للقرار، في بيان رسمي، حمل توقيع المدير التنفيذي تيم كوك، الذي أكد أن قرار المحكمة يهدد أمن مستخدميها، لافتا إلى أن المساعدات المطلوبة لها تداعيات أبعد من مجرد قضية قانونية.

وتقدمت الشركة الأمريكية، الأسبوع الماضي، بوثائق للمحكمة، تطالب فيها بإلغاء القرار القضائي، مؤكدة أنه ينتهك الدستور والقانون، ويسيء لقانون عمره 200 عام.

وأصدر قاض بمحكمة نيويورك، مطلع الشهر الحالي، قرارا  يعتبر المكتب الفيدرالي تجاوز صلاحيته، بطلبه من "أبل" مساعدتها في فك شفرة الهاتف.

والأسبوع الماضي، قالت وزارة العدل الأمريكية إن "أبل" وضعت قيودا تكنولوجية عمدا، لمنع تنفيذ القرار القضائي، الذي يلزمها بفك تشفير أحد هواتف آيفون.

وأوضحت الوزارة، في بيان تقدمت به للمحكمة، أن موقف "أبل" غير واضح، ويفتقر للحجج القوية، واصفة مزاعم الشركة بـ"الكاذبة".