عقد كبار المسئولين في وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية اجتماعا تحضيريا تنسيقيا لهم اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير محمد بن ابراهيم التويجري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية وذلك لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها تمهيدا لعرض النتائج على اجتماع الدورة 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل.

وصرح السفير التويجري على هامش الاجتماع بانه خصص لمناقشة عدد من البنود السلعية بهدف وضع قواعد منشأ تفصيلية لعدد من السلع غير المتفق عليها والتي كانت مؤجلة للنقاش ومزيد من الدراسة حولها بناء على طلب الأمانة العامة.
وقال إن هناك شبه اتفاق على اغلب هذه البنود السلعية ، مؤكدا على أهمية وجود مثل هذه القواعد لتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة العربية الكبرى.

وأضاف أن المشاورات تركزت اليوم حول قائمة السلع غير المتفق عليها وهي قائمة من السلع الحساسة التي تهم العديد من الدول ، والمتعلقة بنسبة وجود مكون اجنبي فيها بنسبة 60 ? ، متوقعا ان تدخل مثل هذه القوائم حيز التنفيذ علم 2016.

وارجع التويجري عدم التوصل الى اتفاق بين الدول العربية حتى الان وبعد 17 عاما من بدء تطبيق منطقة التجارة الحرة على قواعد المنشأ الخاصة ببعض السلع الحساسة الى وجود تحفظات ومصالح لبعض الدول تتعارض مع مصالح بعض الدول الاخرى ، قائلا " اليوم نجحنا في التوصل الى توافق بين بعض الدول ذات المصالح المتعارضة رغم استمرار بعض التحفظات من الدول ونسعى الى حلحلة هذه التحفظات قريبا".

وكشف النقاب عن عدم تمكن الدول العربية من استيفاء متطلبات اقامة الاتحاد الجمركي بحلول عام 2015 وفق ما أقرته القمة العربية الإقتصادية والتنموية ، قائلا " انه تم قطع شوط كبير في الجوانب النظرية المتعلقة باقامة هذا الاتحاد من حيث مشروع القانون الجمركي الخاص به ، والتعريفة الجمركية ونسعى حاليا لتهيئة الموانى البحرية العربية لتكون جاهزة للتعامل مع متطلبات مرحلة الاتحاد الجمركي" ، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على تأجيل انجاز الاتحاد الجمركي حتى عام 2020.

ومن المقرر أن تبدأ غدا " الأحد " سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجان المعنية التابعة للمجلس الاقتصادي بهدف التحضير للدورة الوزارية الجديدة حيث تبدأ اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس لمناقشة البنود المدرجة في الملف الاجتماعي المعروض على الدورة الوزارية ، كما تعقد اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس اجتماعا لها بعد غد الاثنين لإعداد الملف الاقتصادي الذي يتضمن عددا من قضايا العمل الاقتصادي العربي المشترك وفي مقدمتها التحضير للقمة الاقتصادية العربية المقبلة في تونس.

كما سيعقد كبار المسئولين والمندوبين الدائمين بالجامعة العربية اجتماعا لهم يوم الأربعاء المقبل لمراجعة التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري والنظر في تقارير اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية ، وإعداد مشروع جدول الإعمال للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقرر يوم الخميس المقبل .