وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، اليوم الثلاثاء، على رفع الحد الحالي لبرنامج البنك الخاص بإصدار الصكوك المتوسطة الأجل، من 10 مليارات دولار أمريكي، ليصبح 25 مليار دولار.

وأشاد المجلس، في بيان، بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج صكوك البنك في كافة إصداراته السابقة منذ بدء البرنامج في عام 2003، ما عكس المكانة المرموقة والثقة الكبيرة التي بات يتمتع بها البنك الإسلامي للتنمية على الساحة المالية الدولية، حيث يعتبر البنك أحد مؤسسات التمويل متعددة الأطراف القليلة التي تم تصنيفها ” لأكثر من 12 عاما متتالية” من مؤسسات التصنيف العالمية الثلاث الرئيسة، ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز، بأعلى التصنيفات الائتمانية العالمية المتاحة “AAA”.

فيما تم اعتماد البنك كمؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف، مؤهلة لــ”وزن مخاطر بدرجة صفر”، من لجنة بازل، للإشراف المصرفي عام 2004، من المفوضية الأوروبية عام 2007.

وأقرالمجلس خلال الدورة الحالية، المساهمة في عدد من مشاريع التنمية بالدول الأعضاء، بجانب المساهمة في عدد من المشاريع في بعض المجتمعات المسلمة بالدول غيرالأعضاء بحوالي 450 مليون دولار، تمثلت في تمويل عدد من المشاريع الإنمائية، وتقديم منح من صندوق الوقف التابع للبنك الإسلامي، بجانب تقديم مساعدة فنية أعتمدها رئيس البنك.

33 مليار دولار تمويلات للقارة الإفريقية

وبلغ حجم التمويلات التي قدمها البنك الإسلامي، للدول الأعضاء الإفريقية بـ 33 مليار دولار، خلال السنوات الـ 40 الماضية، وفقا لرئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د.أحمد بن محمد علي، خلال افتتاح أعمال ندوة “دور مجموعة التنسيق في تنمية أفريقيا”، في العاصمة مابوتو بموزمبيق.

وقال إن البنك منذ نشأته كان شريكا للدول الأعضاء في البنك بأفريقيا، وأول مشروع وافق البنك على تمويله عند بداية عمله، هو سد سونغ لولو لتوليد الكهرباء في دولة الكاميرون، في أكتوبر من العام 1976 بقيمة 7 ملايين دولار، متطرقا إلى البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا (SPDA) الذي نفذه البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأفريقية الأعضاء في الفترة من 2002-2012، الذي جاء على إثر تنفيذ إعلان واغادوغو 2002-2007، وأن تحت البرنامج الخاص لتنمية أفريقيا، تم إستثمار 12 مليار دولار أمريكي، ساهم البنك فيه بمبلغ 5 ملايين دولار.

وأوضح الدكتور أحمد علي أن محموعة التنسيق تتألف من البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أبو ظبي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، وصندوق النقد العربي والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والصندوق السعودي، وجميع الصناديق أسهمت بمبلغ 7.4 ملايين دولار، لتمويل التنمية في القارة الإفريقية في السنوات الأربع الماضية،

وأشار إلى أن القارة السوداء تواجه عددا من التحديات، جنوب الصحراء الكبرى، حيث لا يزال الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي منخفضا، بالإضافة إلى الفجوة الضخمة في البنية التحتية.