أكد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، على ضرورة اتخاذ موقف إفريقي موحد تجاه المفاوضات والقضايا الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، بما يراعى البعد التنموي لجولة الدوحة ويلبي مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق بمسار الزراعة.

وأضاف عبدالنور، يتعين على الدول الإفريقية أعضاء منظمة التجارة العالمية، اتخاذ قرارات حازمة للدفاع عن مصالحها في إطار برنامج عمل ما بعد "بالي" والذى من المقرر الانتهاء منه خلال شهر يوليو المقبل.

وأشار الوزير خلال الاجتماع الوزاري الذي أقامه اليوم الثلاثاء، مع وزراء تجارة الدول الإفريقية، إلى أنه سيتم عقد المؤتمر الوزاري للمنظمة بالعاصمة الكينية نيروبي خلال ديسمبر المقبل، لافتا إلى أنه يمثل فرصة كبيرة لوضع القضايا الإفريقية على طاولة مفاوضات المنظمة بما يحقق أكبر استفادة ممكنة لخدمة مصالح الدول النامية.

وأوضح عبدالنور أن الاجتماع استهدف تنسيق مواقف الدول الإفريقية فيما يتعلق بالموقف الحالي للمفاوضات، وبرنامج ما بعد "بالي" وذلك في محاولة لتوحيد صوت إفريقيا من خلال وضع ورقة عمل تحدد موقف الدول الإفريقية من المواقف التفاوضية للمنظمة والتي يتعين من خلالها التوصل لإنهاء الجولة الحالية بالشكل الذي يلبي مصالح الدول النامية.

ولفت عبدالنور إلى أن هناك إجماع من كافة الدول الإفريقية أعضاء المنظمة على الإسراع في تبادل وجهات النظر للتوصل إلى موقف إفريقي موحد يدفع بمصالح المجموعة الإفريقية في المنظمة ويحقق إرادة سياسية حقيقية، للتأكيد على أجندة منظمة التجارة العالمية الداعمة لعمليات التنمية.