قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسن فهمي، إن الاستثمارات الحكومية زادت لتصل إلى 67.2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، بهدف تحسين البنية التحتية والمرافق، فضلا عن العمل على تشجيع استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 280 مليار جنيه.

وأوضح خلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الإثنين، أن المرحلة التى تمر بها مصر حاليا من تحول نحو المسار الإصلاحي ترتكز على محاور رئيسية، وهي الإصلاح السياسي، والإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي يهدف إلى العمل على تحسن المؤشرات الكلية خلال العام المالي الجاري، وأهمها خفض العجز في الموازنة العامة للدولة إلى أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي، وتقليل معدلات التضخم من خلال تخفيض الدعم وترشيد النفقات، وخفض معدلات البطالة إلى أقل من 12%.

وأضاف:" الحكومة مستمرة في الإصلاح الضريبي من خلال خفض السقف الضريبي إلى 22% بدلا من 30%، واستبدال ضريبة المبيعات بضريبة القيمة المضافة"، مشيرا إلى أن معدلات النمو المستهدف تحقيقها 4.3% خلال العام المالي 2015 -2016، بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بواقع 6 مليارات جنيه.

وقال إن عدد الشركات الصينية التي تم تأسيسها في مصر بلغت 1220 شركة، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 500 مليون دولار، لافتا إلى أن الصين تحتل المركز الـ24 من إجمالي الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، مضيفا:" نأمل أن تصبح ضمن أكبر 10 دول في مصر خلال السنوات المقبلة".