أعلن نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد، محمد المصري، أن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، وافق رسميا على دخول السلع الاستهلاكية الواردة إلى المنطقة الحرة ببورسعيد برسم الوارد، بعد سداد الرسوم الجمركية عليها، واستيفاء الإجراءات الاستيرادية، واستثنائها من شرط الاستيراد من بلد المنشأ.

وقال المصري إن قرار موافقة الوزير جاءت بناء على مذكرة تقدم بها في 21 مايو الماضي، للحد من عمليات التهريب، والسعي لعمل حالة رواج في المنطقة الحرة، التي لها مبلغ محدد يصل إلى 217 مليون دولار.

وأشار إلى أن هذا القرار يصب في صالح الدولة، نظرا لأنه يحد من التهريب من جانب، وستستفيد الدولة من هذه المبالغ من جانب آخر.

ومن جانبه، أشاد رئيس غرفة القاهرة، المهندس إبراهيم العربي، بقرار الوزير، موضحا أنه سيحد من التهريب، ويكون سببا في رواج الحركة التجارية عبر هذه المنطقة، بجانب استفادة الدولة من المبالغ التي يتم تهريبها، نظرًا لتبسيط الإجراءات.

وأشاد بمجهودات "المصري" للحد من مشكلات التجارة في بورسعيد، وسعيه إلي وجود حلول وسبل لانتعاش السوق في المحافظة، والتي تعتبر من أهم المحافظات تجاريا.