أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن سوق المال متعطش لقيد مزيد من الشركات الكبرى بالبورصة، كما أن إقبال عدد من الشركات الكبرى خلال عام واحد للقيد بالبورصة ساهم في إعادة فتحة شهية المستثمرين ومضاعفة الإقبال على الطرح بالسوق المصرية وخاصة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب فضلا عن المستثمرين المحليين.

 ولفت إلى استعداد البورصة المصرية لانطلاق مؤتمر البورصة المصرية الثاني للاستثمار، والمقرر أن تبدأ فعالياته، الثلاثاء المقبل، ويشهد المؤتمر عدد من الطروحات العامة للشركات، مؤكدا أن البورصة المصرية تستهدف خلال المؤتمر الترويج لها كأحد أهم وأبرز الآليات التمويلية التي يمكن الاعتماد عليها في دفع عجلة المشروعات الجديدة وإعادة هيكلة الموارد التمويلية للشركات.

وأضاف خلال برنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" بإذاعة راديو مصر، أن البورصة المصرية تعد من أقدم البورصات العالمية، إذ نشأت في القرن الـ 19 وساهمت في تقوية أوضاع العديد من الشركات التي حققت نجاحات كبرى بالتوسع باستثماراتها على المستويين المحلي والخارجي.

وأوضح أنه تم إدراج عدد كبير من الشركات الكبرى بالبورصة خلال عام، يأتي على رأسها، شركة أغذية كبرى وشركة كبرى للأسمنت وشركة عقارية كبرى، مؤكدا أن المؤتمر المقبل سيشهد استعراضا للدور الذي تقوم به البورصة كآلية هامة بسوق المال المحلي، إلى جانب استعراض نماذج الشركات الناجحة والشركات الكبرى المدرجة بها، فضلا عن كيفية الاستفادة بها في تمويل المشروعات الكبرى القائمة الآن، وأهمها مشروعات محطات الطاقة الجديدة ومشروعات الطرق.

وبشأن طرح شركات قطاع الأعمال العامة بالبورصة، أوضح أن شركات قطاع الأعمال العامة ستحقق مميزات إضافية بطرحها بالبورصة من خلال إعادة هيكلة مواردها المالية بدخول مساهمين جدد ورفع قدراتها على الاستمرار بالسوق وزيادة ربحيتها بما يتلائم مع حجم العاملين بها، فضلا عن الكشف عن آليات إدارة العمل بها التزاما بتفعيل قواعد الإفصاح، مؤكدا أن لجوء هذه الشركات للطرح بالبورصة لا يضر بملكيتها بل يسهم في دعم مواردها المالية.

أضاف أن موازنة الدولة غير قادرة على تحمل أعباء إعادة هيكلة الشركات العامة وتقوية مراكزها المالية، حيث يوجد قرابة 350 ألف مواطن يعملون بالقطاع العام وغير قادرين على تطوير أوضاعهم، نتيجة تردي أوضاع الشركات وضعف موقفها المالي، موضحا أن حاجة الشركات العامة لرفع حجم أعمالها والتوسع والاستمرار بالسوق يتطلب تدعيمها ماليا وتحسين آليات الإدارة بها.

وتعليقا على أهيمة الاستثمار من خلال الأسهم والسندات التى تطرحها البورصة، أوضح أن البورصة ليست نادي للكبار والأثرياء من رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الكبرى داخل المجتمع فقط، ولكنها تستوعب مختلف أنواع الاستثمارات، حيث يوجد 85% من المتعاملين بالبورصة تنخفض تعاملاتهم المالية عن 100 ألف جنيه في العام، كما أن جميع الأموال التي يتعامل عليها المستثمرون بالبورصة موزعة بين أموال المودعين بالبنوك وعملاء البريد وهيئة التأمينات الاجتماعية وصناديق التأمين الخاصة.