كشفت بيانات للبنك المركزي زيادة قدرها 95% في تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مصر المجمعة، بعد "25 يناير"، التي خلفت تراجعا حادا بالاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ووفقا للبنك بلغت تحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الأربعة ونصف الأخيرة مجمعة نحو 75.9 مليار دولار، مقابل نحو 39 مليار دولار خلال السنوات الأربعة ونصف السابقة ليناير 2011.

وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، في تصريح لـ"دوت مصر" الإثنين، إن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت بشكل ملحوظ بعد 25 يناير، وبلغت الزيادة المتوسطة نحو 22% في العامين الماضيين، ما اعتبرته انعكاسا لتفاعل المصريين المغتربين مع دعوات الحكومة لدعم اقتصاد بلادهم، الذي يواجه صعوبات أبرزها تفاقم عجز الميزانية العامة.

وكانت بيانات البنك المركزي ذكرت أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت خلال العام المالي الماضي 18.5 مليار دولار، فيما بلغت التحويلات خلال الشهور التسعة الأولى من هذا العام 14.3 مليار دولار، فيما يتوقع أن تصل بنهاية هذا العام إلى نحو 19 مليار دولار بزيادة 500 مليون دولار عن العام المالي الماضي.

من جانبه، عزا مسؤول بالبنك المركزي، في تصريح لـ"دوت مصر"، الزيادة إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، التي دفعت المصريين العاملين في الخارج لزيادة حجم التحويلات للاستفادة من فارق سعر الصرف من ناحية وللمساهمة في سد احتياجات السوق المحلية من النقد الأجنبي من ناحية أخرى.

ورأى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج تلعب دورا هاما في دعم الاقتصاد الوطني، الذي يشهد تحديات ضخمة منذ أحداث 25 يناير 2011، لاسيما مع تراجع تدفق الاستثمارات لمصر وعزوف الأجانب عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.

وتعتبر التحويلات من أهم مصادر العملة الأجنبية للبلاد بجانب إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة ويقدر عدد المصريين العاملين في الخارج بنحو 8 ملايين مصري، يتواجد نحو 70% منهم فى دول الخليج العربي بواقع 50% في السعودية، و20% في باقي دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية، وتعد مصر من أكبر الدول العربية التي تتلقي تحويلات سنوية والسادسة على مستوى العالم.