قال وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، إن الوزارة حريصة على تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لهذه المشروعات تتضمن الدعم المالي والفني والتكنولوجي، فضلا عن الاستشارات ودراسات الجدوى، بهدف إنجاح هذه المشروعات، وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.

وشهد الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية، للبدء في تنفيذ مجموعة من البرامج للمساهمة في دعم رواد الأعمال وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

وقال عبد النور في بيان له اليوم الأحد، إن الحكومة حريصة على تطوير بيئة الأعمال وتحديث أنماط وأساليب التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية المقدمة، من خلال تشجيع الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل من خلال هذا البروتوكول على توفير فرص التمويل المناسب لمختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقاً للسياسة الائتمانية للصندوق، وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق، في تيسير إجراءات تأسيس إقامة وتسجيل وترخيص المشروعات.

وشدد الوزير على أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة وبما يسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد القومي.

وأشار عبد النور إلى أن هناك تعاوناً مع جميع شركاء التنمية من الوزارات والهيئات المعنية والجهات المانحة والصندوق والاتحاد العام للغرف التجارية لإنجاح هذا البروتوكول.

ونوه بأنه سيتم تحديد فرص الاستثمار المتاحة على مستوى المحافظات والمستوى القطاعي والتنسيق والتكامل بشأن وضع نموذج موحد للشباك الواحد بمصر للاستفادة بالنماذج المتاحة بكل من الصندوق الاجتماعي للتنمية والهيئة العامة للاستثمار، ومراكز التميز وتيسير الأعمال.

وأوضح أن حصة محافظات الصعيد من إجمالي التمويل المقدم من الصندوق الاجتماعي تصل إلى نحو 48% سنويا، ونستهدف زيادته خلال المرحلة المقبلة.