شدد وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبد النور، على حرص الوزارة على تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لهذه المشروعات.

وأضاف الوزير خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، أن هذه المساعدات تتضمن الدعم المالي والفني والتكنولوجي وتقديم الاستشارات ودراسات الجدوى، بهدف إنجاح هذه المشروعات وزيادة قدرتها التنافسية داخل السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.

وقال عبد النور إن الحكومة حريصة على تطوير بيئة الأعمال، وتحديث أنماط وأساليب التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية المقدمة، لافتا إلى أن ذلك سيتم من خلال تشجيع الاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة.

وأشار إلى أن الصندوق سيعمل من خلال هذا البروتوكول على توفير فرص التمويل المناسب لمختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك طبقا للسياسة الائتمانية للصندوق وتحقيق الاستفادة القصوى من وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق، في تيسير إجراءات تأسيس إقامة وتسجيل وترخيص المشروعات والصناعات الصغيرة الجديدة والقائمة مع توفير خدمات تسويق متنوعة.

وأشاد الوزير بأهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد أهم أدوات التنمية المستدامة التي تعمل على توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة، وبما يسهم بشكل مباشر في نمو الاقتصاد القومي.

وأوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الغالبة من المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي وبالتالي هي القوة الدافعة وراء نمو الاقتصاد القومي.

وأشار عبد النور إلى أن هناك تعاونا مع كافة شركاء التنمية من الوزارات والهيئات المعنية والجهات المانحة والصندوق والاتحاد العام للغرف التجارية، لإنجاح هذا البروتوكول، موضحا أنه سيتم تحديد فرص الاستثمار المتاحة على مستوى المحافظات والمستوى القطاعي والتنسيق والتكامل بشأن وضع نموذج موحد للشباك الواحد بمصر.

وتابع:" حصة محافظات الصعيد من إجمالي التمويل المقدم من الصندوق الاجتماعي يصل إلى حوالي 48% سنويا، ونستهدف زيادته خلال المرحلة المقبلة".  

ومن جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن الاتحاد وفقا لهذا البرتوكول سيعمل بالتنسيق مع الصندوق لوضع وتفعيل آليات فعالة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة في الأسواق الداخلية والخارجية.

وأضاف الوكيل أن البروتوكول سيعمل أيضا على تنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بأهداف الصندوق الاجتماعى للتنمية والخدمات التي يقدمها ودوره في نشر فكر العمل الحر، وكذلك التعريف ببنود قانون تنمية المنشآت الصغيرة وكيفية الاستفادة منه.

وأشار إلى أن البروتوكول سيتيح التعاون لتطوير الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية ودعم قدرات الكوادر البشرية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الدورات التدريبية لأصحاب المشروعات.

واستطرد:" سيتم العمل على تبادل المعلومات والبيانات الخاصة عن المشروعات المسجلة طرف الاتحاد وذلك لتسويق خدمات الصندوق المختلفة لها، ومنها التعريف بفرص التصدير وخدمات الشباك الواحد والتمويل وخدمات التسويق وغيرها من الخدمات الأخرى".

وأوضح الوكيل أنه سيتم المشاركة والمساعدة في تقصي ونشر فرص العمل والتوظيف المتاحة من الكيانات والمؤسسات المختلفة من خلال الاتحاد مع إتاحة خدمات مراكز التميز في النطاق الجغرافي المنفذ فيه وبالتكامل مع وحدات الشباك الواحد التابعة للصندوق لضمان عدم الإزدواجية في تقديم الخدمات.

ومن جانبها، أوضحت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، سها سالمان، أن الفئات المستهدفة من هذا البرتوكول تشمل أصحاب المشروعات الجديدة والقائمة، وشباب الخريجين من الجنسين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، والمهنيون والحرفيون المطلوب تطوير أعمالهم، والمرآة المعيلة القادرة على إدارة المشروعات الصغيرة في الإطار الرسمي.

وقالت إنه سيتم تشكيل لجنة تسيير من الصندوق والاتحاد تقوم بوضع ومتابعة وتفعيل خطة العمل، وقياس مدى الاستفادة وإمكانية التحسين والتحديث بصورة مستمرة لمجالات التعاون.