تبدأ، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ، فعاليات توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية أفريقية، وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا، وهو ما يثير بعض التساؤلات حول طبيعة عمل هذه التكتلات وأهدافها.

الكوميسا

تعد الكوميسا أو السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها تسع عشر دولة، وتهدف للوصول لإقامة سوق مشتركة، مرورا بمنطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء.

وقعت مصر على الانضمام إلى اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا في 26 سبتمبر 1998، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء، اعتبارا من 17 فبراير 1999.

ووقعت 9 دول من الدول الأعضاء في الكوميسا بتاريخ 31 أكتوبر 2000، على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة بينها هي مصر وكينيا والسودان وموريشيوس وزامبيا وزيمبابوي وجيبوتي وملاوي ومدغشقر، وانضمت إليهم رواندا وبوروندي في أول يناير 2004.

كما انضمت جزر القمر، وليبيا، وسيشل، حيث تقوم تلك الدول بمنح إعفاء تام من الرسوم الجمركية المقررة على الواردات المتبادلة بينها، شريطة أن تكون تلك المنتجات مصحوبة بشهادة منشأ الكوميسا.

أهداف الكوميسا 

حددت الاتفاقية المنشئة للكوميسا عددا من الأهداف لتعزيز وتكامل التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء ومنها:

1- دفع عجلة التنمية المشتركة في كافة مجالات النشاط الاقتصادي، والتبني المشترك لسياسات الاقتصاد الكلي وبرامجه، وذلك لرفع مستويات المعيشة السكانية، وتشجيع العلاقات الحميمة بين الدول الأعضاء. 

2- التوصل إلى النمو المتواصل والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وذلك عن طريق تشجيع هيكل إنتاج وتسويق متوازن ومتناسق.

3- التعاون في إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك التشجيع المشترك للبحث والتكييف مع العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية.

4- التعاون لتشجيع السلام، والأمن، والاستقرار بين الدول الأعضاء بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

5- التعاون لتقوية العلاقات بين دول السوق المشتركة وبقية دول العالم، واتخاذ مواقف مشتركة في المجال الدولي.

6- الإسهام في تحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية، وتعميق مفهوم المصالح الاقتصادية المتبادلة.

المزايا التي تتيحها الاتفاقية

• يبلغ تعداد السكان الدول الأعضاء في الكوميسا نحو 400 مليون نسمة، وبالتالي تمثل سوقا رحبة ومتنفسا للعديد من المنتجات المصرية.
• الاستفادة من الإعفاءات المتبادلة، إذ أن هناك 11 دولة انضمت لمنطقة التجارة الحرة التابعة للكوميسا وتقوم هذه الدول بمنح واردتها من الدول الأخرى.
• إعفاء تام، بالإضافة إلى قيام مصر بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع باقي الدول الأعضاء.
• يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء، إذ تقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر بميزة عالية في إنتاجها، ويأتي على رأس تلك القائمة الأرز والمواد الغذائية، والأدوات المنزلية والأدوات الصحية، والأدوية وإطارات السيارات، والأحذية والمنسوجات.
• الاستفادة من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الإفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا.

الصادرات المصرية المتمتعة بالإعفاء الجمركي

تتمتع كافة السلع المصرية المصدرة إلى الدول الأعضاء بإعفاء تام من كافة الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل وفقا لنسب التخفيضات التي تقرها كل دولة وعلى أساس المعاملة بالمثل.

ومن أهم الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء في الكوميسا، مواد البناء مثل الحديد والصلب والأسمنت، والمنتجات الكيماوية، والدوائية، وأهمها الورق والأدوية البشرية، والصناعات الغذائية والسكر والشحوم والزيوت، والأرز والفواكه والخضروات وبعض المنتجات الهندسية.

الواردات المصرية المستثناة من الإعفاء الجمركي

تسري الإعفاءات الجمركية على كافة السلع المستوردة من جميع الدول الأعضاء والتي تحقق قيمة مضافة تعادل 45%.

ومن أهم الواردات المصرية من دول أعضاء الكوميسا، البن والشاي والتبغ والسمسم، والنحاس، والحيوانات الحية.

تجمع شرق أفريقيا

تتكون جماعة شرق أفريقيا من ثلاث دول وهي تنزانيا، وكينيا، وأوغندا، ويقع مقرها الرئيسي في "أروشا" بتنزانيا، ويبلغ تعداد سكان الجماعة حوالي 90 مليون نسمة، وتم تأسيسها في عام 1967.

وتم حلها بعد عشر سنوات لعدة أسباب منها: انتشار النزاعات، وتدهور البنية التحتية بالدول الأعضاء، فلم يكن هناك أية سكك حديدية، أو خطوط جوية، بالإضافة إلى عدم وجود خدمات بريدية، أو خطوط اتصالات، أو أي خطوط ملاحية مشتركة، ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل اشتعلت الحرب بين كل من تنزانيا، وأوغندا فيما بين عامى 1978- 1979.

وفى 30 نوفمبر 1999 تمت إعادة تأسيس جماعة شرق أفريقيا بإبرام معاهدة تأمل في إنشاء اتحاد اقتصادي، وسياسي بين الدول الأعضاء، ودخلت حيز التنفيذ في 7 يوليو 2000 بعد التصديق عليها من قبل الدول الشريكة الثلاث الأصلية، كينيا وأوغندا وتنزانيا، ثم انضمت جمهورية رواندا وجمهورية بوروندي في 18 يونيو 2007.

أهداف تجمع شرق أفريقيا

تهدف مجموعة شرق أفريقيا إلى توسيع وتعميق التعاون بين دول المجموعة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل المنفعة المتبادلة بينهما.

ويهدف التجمع لعمل كتلة اقتصادية إقليمية كبيرة تشمل كل من بوروندي وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا التي يبلغ عدد سكانها مجتمعة أكثر من 125 مليون نسمة، وتبلغ مساحتها 1.8 مليون كيلومتر مربع.

وأنشأت دول تجمع شرق أفريقيا الاتحاد الجمركي في 2005 وتسعى لإنشاء سوق مشتركة، فضلا عن توحيد العملة النقدية، ثم اتحاد سياسي لدول إفريقيا الشرقية.

السادك

بدأ وضع الأسس والمرتكزات الأولى لمنظمة تنمية الجنوب الأفريقي "السادك" منذ مطلع عقد الثمانينات من القرن الماضي، وذلك بإنشاء مؤتمر تنسيق التنمية للجنوب الأفريقي الذي ضم في عضويته الدول المحيطة بجنوب أفريقيا وعرفت حينها بدول المواجهة.

وبعد مرور عشر سنوات على إنشاء ذلك المؤتمر أدركت هذه الدول أنها في حاجة لتوسيع وتغيير هيكلية ومهام هذا التنظيم ووضع أهداف ومبادئ جديدة له تستوعب المتغيرات التي شهدتها بلدان المنطقة، وأهمها انتهاء نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، ودخول العالم في مرحلة بناء التجمعات والتكتلات الإقليمية والدولية.

وعلى ضوء كل ذلك تم الإعلان في "وندهوك" بناميبيا في شهر أغسطس عام 1992 عن ميلاد منظمة تنمية الجنوب الأفريقي "السادك"، وتركزت أهدافها حول تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، وتخفيف حدة الفقر والجوع، والرفع من المستوى المعيشي لشعوب البلدان الأعضاء.

أهداف السادك

تهدف لتعميق ودعم العلاقات والروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين شعوب المنطقة، وتتبنى قيما ونظما سياسية واقتصادية واجتماعية لتعزيز القدرة التنافسية بين المؤسسات الإنتاجية، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

وتضم منظمة تنمية الجنوب الأفريقي "السادك" في عضويتها خمسة عشر دولةن وهي أنجولا، وبتسوانا، وجمهورية الكنغو الديمقراطية، وليسوتو، ومالاوي ، ومورشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، وسيشل، وجنوب أفريقيا، وسوازيلاند، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.

وتقدر المساحة الإجمالية لبلدان هذه المنظمة بنحو 26% من إجمالي مساحة القارة الإفريقية، ويبلغ عدد سكانها أكثر من 257.7 مليون نسمة، نصفهم تقريبا يواجهون متاعب معيشية جمة ويعيشون تحت خط الفقر، وتعد منطقة السادك غنية بالموارد البشرية والطبيعية والزراعية والمعدنية.