كشف التقرير المالي الشهري، الصادر عن وزارة المالية، لشهر مايو 2015، عن ارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع العام، بنحو 18.8 مليار جنيه خلال الشهور العشر الأولى من العام المالي الحالي 2014-2015، لتسجل نحو 157.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو وحتى أبريل 2015، مقابل 138.9 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وتضاعفت أجور موظفي الدولة خلال السنوات الأربعة الماضية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وبلغت في عام "2010 - 2011" نحو 96.2 مليار جنيه، لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار في عام "2012 ـ 2013"، ونحو 182 مليار جنيه في العام الماضي.

وقالت المالية إن الأجور والبدلات النقدية والعينية، بلغت خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل، 129.9 مليار جنيه، مقابل 114.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، فيما بلغت المكافآت 63.8 مليار جنيه، مقابل 59 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

ويعمل نحو 6.5 مليون شخص في الوظائف الحكومية، بين معينين ومؤقتين، وتتجاوز مخصصات أجورهم أكثر من ربع إجمالي مصروفات الموازنة العامة، وتبلغ حصة باب الأجور نحو 26.2% من إجمالي مصروفات مصر.

وسجل العجز في الموازنة العامة في الأشهر العشر الأولى من العام المالي الحالي 230.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 163 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.