كشف التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية لشهر مايو 2015، ارتفاع مصروفات الدولة إلى 541.6 مليار جنيه خلال الشهور العشر الأولى من العام المالي الجاري في الفترة من يوليو وحتى أبريل الماضيين، بزيادة 15% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وقال التقرير، إن أجور وتعويضات العاملين التهمت 29% من إجمالي المصروفات بقيمة بلغت 157.7 مليار جنيه، مقابل 138.9 مليار جنيه، في أول 10 أشهر من العام المالي الماضي، فيما بلغت قيمة البدلات النقدية والعينية 129.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة مقابل 114.8 مليار جنيه.

الفوائد

ووفقا للتقرير سددت مصر 140.7 مليار جنيه فوائد ديون خلال الشهور العشر الأولى من العام المالي الجاري، منها 4.3 مليار جنيه، فوائد خارجية مقابل فوائد بلغت 126.5 مليار جنيه في العام السابق، في الوقت الذى أنفقت فيه الدولة 145 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقابل 127.9 مليار جنيه.

وبلغت نفقات الحكومة على الاستثمارات العامة 39.2 مليار جنيه مقارنة بـ30.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

ووفقا للتقرير، ارتفعت نفقات الحكومة على المزايا التأمينية بنحو 1.8 مليار جنيه لتصل نهاية أبريل الماضي إلى 15.2 مليار جنيه مقابل 13.4 مليارات جنيه، في الوقت الذى ارتفعت فيه نفقات شراء السلع والخدمات لتصل إلى 21.2 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.

مصروفات الأمن القومي

ووفقا للمالية فإن الدفاع والأمن القومي يستحوذ على 6% من مصروفات الدولة فيما يستحوذ الأمن الداخلي على 5%، والشئون الاقتصادية على 6% والصحة 5%، والتعليم 12%، والخدمات العامة 29%، والإسكان 3% والحماية الاجتماعية 30%، والشباب والثقافة والشئون الدينية 4%، وحماية البيئة 0.3%.