موارد مُهدرة وإمكانيات بشرية مُعطلة وقطاعات اقتصادية لم تعد تغطي تكاليفها، كلها فرصا ضائعة على الاقتصاد المصري، في وقت تحتاج فيه الدولة لكل الطاقات الممكنة للخروج من عنق الزجاجة.

الخبير الاقتصادي رشاد عبده، يرى أن الاقتصاد في مفهومه البسيط يعني "استثمار أمثل لموارد المجتمع المتاحة"، مضيفا "طالما وُجدت الموارد لابد من استثمارها، وإلا تعتبر فرص ضائعة، يتغافل المسؤولين عن عمد".

ولفت عبده إلى أن الثروة المعدنية في مصر من الفرص الضائعة على الاقتصاد المصري، لابد من إعادة النظر إليها، مشيرا إلى أن مصر تمتلك أنواع كثيرة ومختلفة من الرمال تقوم بتصديرها للخارج بأسعار متدنية للغاية، دون استثمارها بشكل جيد يحقق لها كيان استثماري كبير.

وأضاف أن الغرب أو الدول المستوردة لتلك الرمال تقوم فقط بغسلها وإضافة مواد كيميائية بسيطة، لافتا إلى أن ما يتم شرائه بـ20 دولار يقوم بتصديره مرة أخرى بـ2000 دولار، ويجب على الدولة أن تنظر لتلك العملية البسيطة واستثمار هذه الفرصة في وقت يحتاج الاقتصاد المصري إلى مزيد من الفكر والعمل حتى لو بشركاء من الخارج.

وأشار إلى أن هذه الرمال يدخل بعضها في صناعة الأقمار الصناعية، والتليفونات المحمولة، وخلايا الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف أن مصر حتى الآن لم تستغل الطاقة الشمسية، لتوليد طاقة جديدة رخيصة وغير ضارة وتعد من أبرز الفرص الضائعة على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن المغرب استغلت توافر الطاقة الشمسية لديها، وقامت بعقد اتفاقية مع ثلاث دول أوروبية وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالاستثمار في مجال الطاقة الشمسية، بمشروع تكلفته 81 مليار جنيه، تتكلفة هذه الدول الثلاث، مقابل الحصول على نصف عائدات المشروع للمغرب والنصف الآخر للدول الأخرى، متسائلا هل مصر ليس لديها القدرة على هذا؟.

أما المحور الثالث غير المستغل في مصر، هو الموارد البشرية، بحسب الخبير الاقتصادي، مضيفا أن البشر في العالم كله يسمى بالثروة البشرية، وهو مورد هام  للغاية لأي دولة، ولكنة يحتاج لاستثمار جيد.

أضاف أن الاستثمار في الموارد البشرية يكون عن طريق التعليم والتدريب الجيد، وإتاحة فرص العمل، حتى تكون الدولة منتجة وليست مستهلكة، لافتا إلى أن مصر تعتبر البشر عبء على الدولة وليست موارد تحتاج إلى توظيف طاقتها.

ولفت إلى أن الصين من أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعدادها نحو 1.4 مليار نسمة، مشيرا إلى أنهم استثمروا في البشر، بتعليمهم وإتاحة الفرص لديهم للعمل والتدريب، وتوظيف طاقاتهم، حتى أصبحوا ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مشيرا إلى أن هناك توقعات أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم بحلول 2020.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي محمود المصري، إن القطاع العام أحد أبرز الفرص الضائعة على الاقتصاد المصري، موضحا أن القطاع الذي يبلغ 46 شركة قابضة يندرج منها 146 شركة تابعة يملك أصول ضخمة جدا بينما العائد منها لا يساوي 0.001 في إيرادات الدولة، مؤكدا على أن هذا الملف لابد أن يتم معالجته عن طريق أعلى سلطة في الدولة.

وتابع المصري في تصريحات صحفية، أن الخصخصة ليست أمر بغيض، لافتا إلى أن المفهوم الحقيقي للخصخصة هو إعطاء حق الاحتفاظ بالملكية مع حق الانتفاع لمدة 20 : 30 سنة بقيمة ما يقدم من تطوير، حتى يضخ المستثمر أمواله وهو مطمئن دون أن نثقله بالديون والإيجارات وصياغة الشروط.

وأشار المصري إلى أن هناك ملف آخر لا يلحظه أحد ضمن حزمة الفرص الضائعة على الاقتصاد وهو "التعاونيات"، مؤكدا أنها تعد كارثة وباب ملكي للفاسدين بموافقة الأجهزة الرقابية، مشيرا لوجود جمعيات معروف حجم الأموال الضخم لديها، إلا أن هذا الملف الذي يملك أصول وأموال كبيرة أصبح باب مباشر "للحيتان" في مصر.