قال وزير المالية، هاني قدري دميان، اليوم الجمعة، إن الحكومة تعمل بجهد كبير نحو الإسراع في تحقيق إنطلاقة اقتصادية تنعكس على مستوى معيشة المواطن؛ إذ أعدت منذ بداية العام المالى الحالي حزمة من السياسات المالية والاقتصادية، بهدف دفع النشاط الاقتصادى وتدعيم الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المالى وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، والذي من شأنه السيطرة على الزيادة المفرطة فى المستوى العام للأسعار.

وأضاف في بيان صحفي، أن وزارة المالية قامت من جانبها بتطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، من خلال إصلاح منظومة ترشيد دعم الطاقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة؛ فضلا عن إلى مجموعة من الاصلاحات الأخرى لإدارة المالية العامة.

وأوضح أن سياسيات ترشيد الإنفاق ارتكزت على إجراءات للتأكد من أن المصروفات تتجه للغرض المخصصة من أجله، مع إعادة توجيه الوفورات المحققة لتمويل برامج ذات بعد اجتماعي واضح، مع زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، مستطردا:" في الوقت نفسه تستمر الحكومة في تكثيف جهودها ومواردها لتطوير ورفع كفاءة الخدمات العامةن بحيث تعزز من البنية الأساسية للاقتصاد المصري، وتحقق تغيير ملموس في الحياة اليومية للمواطن".

ولفت إلى أن الإصلاحات المالية والهيكلية التي نفذتها الحكومة منذ مطلع العام المالي الحالي كان لها مردودا إيجابيا على عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالى لنحو 4.3% خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من عام 2014 مقابل 1.4% فقط خلال الفترة  نفسها من العام المالي السابق، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من عام 2014 محققاً 12.9% مقابل 13.4% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وقال الوزير إن مؤسسة "ستاندرد أند بورز" العالمية قامت خلال شهر مايو الماضي بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلاً من درجة مستقر، موضحا:" يعتبر هذا الإجراء هو رابع إجراء إيجابي لتقييم الاقتصاد المصري تقوم به مؤسسات التقييم العالمية خلال الشهور السبعة الأخيرة".