بدأت الحكومة المصرية تفعيل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ مارس الماضي، وتحويلها إلى عقود ويبدأ تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات وفي القلب منها قطاع الطاقة.

ووفقا للعقود التي وقعتها شركة "سيمنز" أمس الأربعاء ستبني الشركة محطات طاقة كهربائية عالية الكفاءة تعتمد على الغاز الطبيعي إلى جانب محطات تعمل بطاقة الرياح، وهو ما سيؤدي إلى تعزيز قدرات مصر لتوليد الطاقة الكهربائية بأكثر من 50% مما هي عليه حاليا.

وقالت الشركة إن المشروعات الجديدة ستضيف نحو 16.4 جيجا وات إضافية إلى الشبكة القومية للكهرباء تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد وتلبي حجم الطلب المتزايد للمواطنين على الطاقة.

وتعد العقود التي توقيعها بين الحكومة المصرية وشركة سيمنس الألمانية أمس، الثالثة في غضون شهر واحد ضمن باكورة المشروعات الاستثمارية التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، حيث وقعت مصر قبل نهاية الشهر الماضي مشروعين سكنيين في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وتحالف شركتي ماونتن فيو المصرية وسيسبان السعودية القابضة بتكلفة استثمارية تقدر بـ61 -مليار جنيه  للدولة منها 22 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) لإنشاء مشروعات سكنية عملاقة.

من جانبه آخرن طالب الخبير الاقتصادي محمد رضا بضرورة الإسراع في استغلال نجاح هذا المؤتمر وعدم الاستمرار في النهج البيروقراطي والاعتماد فقط على زيادة إيرادات الدولة من خلال مزيد من الجباية وفرض الضرائب دون العمل على توسيع القاعدة الاستثمارية ومضاعفة حجم الاقتصاد.

وقال رضا لـ"دوت مصر" اليوم الخميس، إنه يجب على الحكومة أن تتحرك  بشكل سريع وأن تعي قيمة الوقت والوعود التي قطعتها على نفسها وأن تعمل وبكل قوة وبشكل سريع على تنفيذ كل ما تم طرحه خلال المؤتمر للحفاظ على الثقة والمصداقية التي تم بناؤها خلال هذا المؤتمر والعمل على تنفيذ العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة على هامش القمة.