قال مصدر بوزارة المالية، إن إعفاء مقار القوات المسلحة من الضريبة العقارية قانوني بنسبة 100%، وأن القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس من العام الماضي، والذي يقضي بإدخال بعض التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على العقارات المبنية، نص عليه.

وأضاف في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أن القانون تم إعداده عن طريق وزارة المالية بالتعاون مع عدة وزارات، وعرض على رئيس الجمهورية، وراعى طبيعة عمل بعض الجهات بغرض التيسير عليها، ومن بينها القوات المسلحة والداخلية،  لا سيما وأنها تندرج تحت بند الأمن القومي بجانب مقار الوزارات الأخرى باعتبارها ملكية عامة للدولة.

وأشار إلى أن القانون يعفي أيضا الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة والمنظمات العمالية، ومقار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومراكز الشباب والرياضة، والمقابر، من سداد الضريبة.

وتابع :"يعفي القانون دور القوات المسلحة ومستشفياتها ووحداتها وجميع أبنيتها من الضريبة".

 وأوضح أن إعفاء مقار الأحزاب السياسية من الضريبة العقارية يأتي في إطار تشجيع الدولة لتلك الأحزاب لممارسة العمل السياسي والتيسير عليها، لا سيما الأحزاب الجديدة ذات الإمكانات المحدودة.