تسببت إجراءات البنك المركزي لضبط سوق الصرف وفرض حد أقصى لإيداعات الدولار داخل البنوك، في تحقيق زيادة كبيرة بحجم الودائع بالعملات الأجنبية خلال أول شهر من تطبيق القرار.

وكشف تقرير البنك المركزي الصادر هذا الاسبوع عن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي بنحو 2.2 مليار دولار في شهر مارس الماضي، بعد فرض سقف للإيداع الدولاري.

وقال نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، عدنان الشرقاوي، إن فرض تقييد عمليات الإيداع بالعملة الأمريكية عند 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألف دولار تراكمياً خلال الشهر للعميل الواحد، قضت على عمليات "الدولرة" التي كان يقوم بها المضاربين والمتعاملين في سوق الصرف المحلي لتحقيق ربح سريع بعد أن أصيبت السوق السوداء بالشلل التام.

وأضاف الشرقاوي لـ"دوت مصر" أن آمال المضاربين في الدولرة والإقبال على تحويل مدخراتهم من العملة المحلية لصالح اكتناز العملة الخضراء تلاشت مع قرارات المركزي الأخيرة، في ظل صعوبة شراء الدولار من البنوك بعد أن اصبح العميل ملزم بالكشف عن أسباب شراء الدولار و مصادره.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجلت الودائع بالعملات الأجنبية الحكومية وغير الحكومية، نحو 47.2 مليار دولار نهاية مارس مقابل نحو 45 مليار دولار في فبراير الماضي بنسبة نمو تقترب من 5%.

كان البنك المركزي قد أصدر قرارا في فبراير الماضي بتقييد حد الإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا للقضاء على السوق السوداء للعملة التي نشطت بعد 25 يناير 2011.