قال مساعد وزير المالية لشؤون تكنولوجيا المعلومات، ورئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومي، اللواء المهندس عاطف الفقي، إن تراجع ترتيب مصر في مؤشر جاهزية شبكة تكنولوجيا المعلومات لـ3 مراكز ليسجل المرتبة الـ94 في الربع الأول من 2015، يؤثر سلبيا على مستهدفات الدولة وخطتها الطامحة لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يدرس السوق بكافة جوانبه، وقدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من تقنيات الاتصالات والمعلومات.

ولفت في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى ضروة وضع حزمة جديدة من التشريعات القانونية والإجرائية تضبط تفعيل التكنولوجيا واستخدامها داخل الدولة وتمثل ضمانات قوية للمواطنين في التعامل مع الآليات التكنولوجية في شتى المجالات.

وقال مساعد وزير المالية إنه يجب ألا يتم إغفال الاستثمار في العنصر البشري في هذا القطاع، والعمل على إثقال قدراتها بالبرامج التكنولوجية الحديثة، موضحا أن جميع الوزارات القائمة بالدولة يمكنها إطلاق برامج تعليمية وتثقيفية واجتماعية جديدة، ويمكن تكوين جيل جديد منتج لتلك الصناعات، ما يساعد على تصدير الخدمات والعنصر البشري على حد سواء للدول الأفريقية، وهو ما يساهم في تحقيق إيرادات للدولة.