أصدر وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، قرارا بإلغاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الصيني في عام 2009، والخاصة بشهادة الفحص المسبق للسلع الصناعية غير الغذائية وآلية التنفيذ لها والمعروفة بشهادة CIQ.

وقال الوزير: إنه تم إلغاء العمل بهذه الشهادة بالتوافق مع الجانب الصيني، نتيجة لاستغلال عدد من المصدريين الصينيين والمستوردين المصريين غير الملتزمين، هذه الشهادة في إدخال سلع وبضائع صينية مقلدة ورديئة إلى الأسواق المصرية، لافتا إلى أنه سيتم بدء تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية.

وأشار عبد النور، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك تنسيقا مع الجانب الصيني لوضع آلية جديدة لتلافي كل السلبيات التي ظهرت خلال تطبيق هذه الاتفاقية، وبما يضمن جودة السلع والشحنات المستوردة من الصين، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.

ولفت عبدالنور إلى أن هذه الآلية تستهدف أن تكون قيمة وأسعار استيراد هذه السلع متناسبة مع القيمة الفعلية والأسعار الحقيقية، وعدم تحميل أعباء إضافية على المستوردين، وزيادة تكلفة عمليات الاستيراد لتلك السلع.

وأكد الوزير أن هناك توافقا بين المسؤولين في مصر والصين، لتنمية التجارة البينية والنهوض بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتيسير حركة التجارة وإقامة مزيد من المشروعات المشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن القاهرة ستستضيف وفد حكومي صيني لمتابعة المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس السيسي لبكين ديسمبر الماضي، وما تم خلال المؤتمر الاقتصادي.

ومن جانبه أشار وكيل أول الوزارة ورئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، سعيد عبد الله، إلى أنه تم عقد اجتماع مع الجانب الصيني من خلال اللجان المتخصصة بين البلدين، وتم استعراض عدد من المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي والفعلي لهذه الشهادة، كما تم مناقشة عدد من المقترحات اللازمة والآليات المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة على الشحنات والبضائع المستوردة من الصين.

CIQ
هى اتفاقية تعاون بين مصر والصين في مجال الرقابة على جودة الصادرات الصينية إلى مصر، وتم توقيع الاتفاقية في فبراير 2010، في عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وتنص الاتفاقية على حظر استيراد أي بضائع من الصين، إلا بعد فحصها ومنحها شهادة "CIQ"، قبل الإفراج الجمركي عنها.