قالت الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، سها سليمان، إن معدلات النمو ارتفعت بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى نهاية أبريل 2015، بنسبة 65% عن العام السابق، مضيفة:" نجح الصندوق في تمويل 166 ألف مشروع، بإجمالي تمويلات بلغت 3.1 مليار جنيه، ويسعى الصندوق لمضاعفة حجم التمويل الموجه لهذه المشروعات المختلفة خلال الفترة المقبلة".

وأضافت في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الصندوق يقوم بدور هام في دعم مشروعات البنية الأساسية، من خلال توجيه منح مالية عديدة لمشروعات رصف الطرق وتطوير المساكن ودعم الأسر الفقيرة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا للدعم، إذ وجه الصندوق دعما لهذه المشروعات بإجمالي تمويلات بلغت 495 مليون جنيه.

ولفتت إلى اعتماد الصندوق على فريق عمل متميز لديه طموحات لمضاعفة نشاطه وتوسيع قاعدة العمل بدعم مختلف الأنشطة الإقتصادية، ولا يقوم بدور منافس لعمل البنوك، إذ تمثل البنوك الجهات الوسيطة لعمله، ويتكامل دور الصندوق مع البنوك في دعم أصحاب المشروعات.

وكشفت عن اهتمام الصندوق برعاية ودعم مشروعات الشباب فى المقام الأول، فضلا عن دعم المرأة والاهتمام بتمكينها اقتصاديا، وذلك عن طريق تأسيس وحدة النوع الاجتماعي القائمة على دعم تمويل مشروعات المرأة وتطوير آليات مشاركتها اقتصاديا.

وأوضحت:" يتم عبر هذه الوحدة دعم مختلف الشباب إناث وذكور من المتقدمين للحصول على قرض من الصندوق، ويتم دراسة مشروعاتهم، أو تزويدهم بمشروعات جديدة من خلال دراسات الجدوى القائمة بالمكاتب الإقليمية والمنتشرة في مختلف المحافظات".

وفي سياق متصل، كشفت عن مبادرة بالتعاون مع شركات رأس مال المخاطر لتمويل المشروعات الإبتكارية، التي تواجه صعوبة في الحصول على تمويل، إذ يساهم الصندوق بـ20% في تمويل هذه المشروعات بالتعاون مع شركات رأس مال المخاطر.

وقالت إن هذه المبادرة تمثل خطوة جيدة لدعم آليات العمل والشراكة بين القطاع العام والخاص، وسيقوم الصندوق بتوجيه أصحاب المشروعات الإبتكارية لشركات حاضنات الأعمال وفقا للتخصصات المختلفة.

ونوهت إلى وضع العديد من التيسييرات في تمويل المشروعات، إذ أسست لجنة التيسييرات المنشأة بالصندوق منذ عام لتبسيط وتيسيير إجراءات تمويل وإقراض المشروعات المختلفة، وتم التوصل إلى توفير القروض والتمويل اللازم للمشروعات بحد أقصى شهر واحد فقط، بعدما كان يتم منح التمويل خلال فترة تتراوح بين 3 : 4 أشهر، كما يسعى الصندوق لاختصار الفترة الزمنية للإقراض إلى أسبوع واحد فقط بحد أقصى بوضع معايير مستحدثة للإقراض الميسر.