اجتمع وزير الاستثمار، الأستاذ أشرف سالمان، مع ممثلي الجمعية المصرية للأوراق المالية، والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، حيث تم استعراض التطورات التي شهدها سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة، وخطة الحكومة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بوزارة الاستثمار.

وفي بيان لوزارة الاستثمار، اليوم الإثنين، أشار سالمان إلى الإصلاحات التي تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، والمتمثلة في تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار.

كما استعرض الوزير مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري بشكل عام وبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بهدف رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة، بالاعتماد على طرح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، والبدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى التي تم الاتفاق عليها بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

واستمع وزير الاستثمار لآراء الحضور بشأن تطوير سوق المال وكيفية الاستفادة من تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد بشكل يساعد السوق على القيام بدوره في عملية توفير التمويل اللازم للمشروعات.