تسعى ليبيا حاليا لاتخاذ خطوات جدية لاستعادة الاستثمارات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، وكذلك لإدارة الأصول المجمدة التي ظلت راكدة لسنوات طويلة، بحسب ما ذكرت صحيفة "التيليجراف" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن صندوق الثروة الوطنية والمؤسسة الليبية للاستثمار يخططان حاليا لتقديم طلب للحصول على تراخيص في مختلف الولايات الليبية، وذلك لإدارة الاستثمارات التي تم قطعها منذ قيام الثورة التي أطاحت بالعقيد الليبي معمر القذافي من رأس السلطة في البلاد.

وأضافت الصحيفة أنه إذا ما استمرت تلك المؤسسات على هذا النهج، فإن ذلك سوف يدفع الاقتصاد الليبي بقوة لتحقيق قدر من الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة.

من ناحيته أكد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار حسن بوهادي أن المؤسسة تتحرك حاليا لإدارة الأصول المجمدة من أجل انقاذ الاقتصاد الليبي خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الشعب الليبي في حاجة ملحة لإدارة الاستثمارات، وأن المؤسسة تستعد حاليا للقيام بهذا الدور في المستقبل القريب.

واتهم بوهايد، بنك سوسيتية جنرال، وكذلك مؤسسة جولدمان ساكس بتبديد ثروة الأمة الليبية، موضحا أنهما قاما باستثمار الأموال الليبية في معاملات محفوفة بالمخاطر، وهو ما أدى إلى خسارة جزء كبير منها، مطالبا بتعويضات كبيرة من كلا منهما، وهو الأمر الذي ترفضه تماما كلا المؤسستان.

وأوضح المسؤول الليبي أنه أجرى عدة لقاءات مؤخرا مع العديد من المسؤولين في واشنطن وكذلك سفراء الاتحاد الأوروبي حول كيفية إعادة الاستثمارات الليبية، واتخاذ خطوات على الطريق الصحيح من أجل إعادة الاقتصاد الليبي إلى مساره.