اقترب بنكا الأهلي المصري ومصر، من الحجز بشكل نهائي على كافة الأصول المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، بعد ما يقرب من 4 أعوام على النزاع بين الطرفين، ونوضح من خلال هذا التقرير تطور النزاع القائم بين الطرفين منذ بدايته في 2011 وحتى الأسبوع الماضي.

1- حصلت مجموعة شركات رجل الأعمال أحمد بهجت، على عدة قروض من بنكي الأهلي ومصر، وترتب على هذه القروض مديونية استحقت للبنكين، توقفت مجموعة الشركات عن سدادها.

2ـ في عام 2004 تم الاتفاق مع بهجت على تسوية لتلك المديونية أقر فيها رجل الأعمال بموافقة جميع مجالس إدارات شركاته وجمعياتها العمومية على مديونياته، وتعهد بسدادها بمدة أقصاها 30 /6/2011، إلا أنه حتى مارس 2011، لم يسدد إلا النذر اليسير حتى زادت مديوينته على 3,6 مليار جنيه.

3- اتجهت البنوك إلى إعمال حقوقها المترتبة على عقد التسوية، وملحقه، الذي تم إبرامه مع أحمد بهجت، بالترويج لبيع أصول مجموعة بهجت حتى توصلت إلى إتمام صفقة بيعها، وفقاً للآلية المتفق عليها بالعقود، وتم بالفعل بيع هذه الأصول "للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار المملوكة للبنكين "نظير مبلغ 3،238 مليار جنيه والذي يمثل جزءاً من مستحقات البنكين.

3 ـ أقام أحمد بهجت عن نفسه وبصفته رئيساً لشركاته ووكيلاً عن أولاده الدعوى رقم 757 لسنة 2011 أمام "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي "طالباً بطلان صفقة بيع الأصول و منازعاً في قيمة المديونية المستحقة عليه.

4 ـ  انتهت هيئة التحكيم إلى إصدار حكمها في 7/4/2012 برفض طلبات بهجت، وبتمام بيع كافة الأصول " للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار "اعتباراً من 23/6/2011، وعلى ذلك أصبحت "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار" هي المالك الوحيد لهذه الأصول.

5ـ طعن د. أحمد بهجت وأولاده وشركاته على حكم التحكيم، طالباً بطلانه بالدعاوى أرقام  35 , 40 ,41 ,45 لسنة 129 ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتي أصدرت حكمها برفض كافة هذه الطعون في 5/2/2013 .

6ـ ثم طعن بالنقض على هذه الأحكام طالباً إيقاف تنفيذها، حيث أصدرت محكمة النقض في 27/2/2014 حكمها برفض كافة هذه الطلبات.

7ـ أقامت "الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة في 24/2/2014 حكمها التمهيدي، بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها، في سبيل التسليم، كما كلفت الخبير بحصر كافة إيردات الأصول، موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع في 23/6/2011 وحتى تاريخه.

8 ـ أقام أحمد بهجت وأولاده، استناداً إلى جنسيتهم الأمريكية الدعوى رقم 8894 لسنة 2013، أمام محكمة جنوب نيويورك ضد جمهورية مصر العربية، كمدع عليها أولى وضد "البنك الأهلي المصري"، مدع عليه ثان، طالباً الحكم عليهما بما يعادل مبلغ 35 مليار جنيه مصري.

9- رفضت المحكمة الفيدرالية بو?ية نيويورك الأمريكية، نظر الدعوى المقامة من رجل الأعمال أحمد بهجت ضد الدولة والبنك الأهلي في نهاية مارس الماضي.

10- شكلت وزارة العدل يوم 23/5/2015 لجنه هندسية ومحاسبية لحصر الشاغلين لأصول بهجت، بجانب حصر الإيرادات التي حققتها تلك الأصول، تمهيدا لإصدار قرار قضائي بتسليمها للبنكين بالقوة الجبرية.