قال المستشار القانوني للبنكين الأهلي المصري ومصر، عماد فصيح، لـ"دوت مصر"، اليوم الأحد، إن البنكين سيتمكنان خلال 3 أشهر من استلام أصول رجل الأعمال أحمد بهجت بالقوة الجبرية.

وأضاف أن وزارة العدل، شكلت لجنة هندسية ومحاسبية قبل أسبوعين تقريبا، لحصر الشاغلين لأصول بهجت، بجانب حصر الإيرادات التي حققتها تلك الأصول، تمهيدا لإصدار قرار قضائي بتسليمها للبنكين بالقوة الجبرية.

وأكد أن اللجنة ستنتهي من أعمالها خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وسيصدر بعد ذلك قرار من قاضي التنفيذ، لتسلم تلك الأصول.

وكان البنكان الأهلي ومصر، قد حصلا في 2012، على حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، يتيح لهما مصادرة أصول مملوكة لرجل الأعمال، بقيمة 3.238 مليار جنيه من بين 3.5 مليار جنيه ديون مستحقة عليه للبنكين، ولجأ بهجت لمحكمة الاستئناف للطعن على حكم التحكيم والحيلولة دون تنفيذ حكم التحكيم، لكنه خسر الدعوى، فرفع دعوى قضائية بالمحاكم الأمريكية، إلا أنه خسرها أيضا.

ولم يتمكن البنكان رغم حكم مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي ومحكمة الاستئناف، من استلام هذه الأصول، نتيجة سوء الأوضاع الأمنية، التي تشهدها مصر منذ ثورة 25 يناير، ما دفعهما لرفع دعوى جديدة لتسلم الأصول بالقوة الجبرية.

وتشمل الأصول محل النزاع، فندقي هيلتون دريم وشيراتون دريم ومدينة دريم بارك للملاهي ومجموعة بهجت ستورز، ومجموعة سينمات دريم و818 فداناً، وبما يعادل 3.5 مليون متر، تمثل كل الأراضي المملوكة لرجل الأعمال.

في نفس السياق، قال فصيح إن البنكين حصلا على حكم ثان من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي، ضد رجل الأعمال أحمد بهجت، لاسترداد 530 مليون جنيه، بقية مديونية، فيما رفض مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، اليوم، الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد بهجت ضد هذا الحكم.

ووفقا لفصيح، سيحجز البنكان، بمقتضى الحكم الثاني على الأموال المتبقية لدى رجل الأعمال، والتي ستشمل سيارته الشخصية ومنزله، بجانب الأصول والأموال المملوكة لابنائه.