رفض العراق خفض صادراته من النفط الخام، التي تشكل 85% من موارد الموازنة العامة للدولة عام 2015م، قبيل انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يونيو المقبل.

وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي: إننا "لانستطيع التوقف وتقليل الانتاج النفطي لان أغلب قطاعات الدولة من الأمن والخدمات تتعلق بحجم الموارد، والنفط يشكل مجمل هذه الموارد، وتخفيض الصادرات سيضر بنا ونعمل على تعظيمه".

ونبه الوزير عادل عبد المهدي في كلمته خلال اجتماع التداول بين الوزارة والمحافظات عقد في ميسان جنوبي العراق على أن العراق يشهد تراجعا خطيرا في القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة، تزامنا مع هبوط أسعار النفط عالميا.

ولفت إلى أنه لو كان لدى العراق قانون للنفط والغاز لما شهد اليوم مشكلات مابين الحكومة الاتحادية وشركاتها والحكومات المحلية، مؤكدا ان مجلس النواب العراقي جاد في تشريع قانون النفط والغاز وتصحيح هذه العلاقة وتأكيد حضور الحكومات المحلية والدور الشعبي الذي يكون حامي للثروة النفطية، وان لا تكون المحرمات سببا لتجريف الارض وانما تكون فرص استثمارية جيدة.

يذكر ان العراق أعلن تصديره كمية غير مسبوقة في تاريخه في أبريل الماضي والتي بلغت 3.2 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر ان يعقد في الخامس من يونيو المقبل اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وسط انتعاش الطلب العالمي على النفط وتراجع المعروض وهما عاملان يساعدان على دعم الأسعار التي بلغت بحسب قياس مزيج خام برنت نحو 65 دولارا للبرميل.