قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد نجم، إن السبب الرئيسي في إجراء تغييرات بمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات هو البحث عن مصلحة المواطن المصري، لافتا إلى أن المهندس محمد النواوي أدى دوره في خدمة الشركة، وحان وقت التغيير.

وأضاف نجم، في تصريح لـ"دوت مصر" الجمعة، "أن إرادة الدولة أقوى من الجميع، وحينما شعرت بوجود ممارسات احتكارية من جانب المصرية للاتصالات بسبب تعنت الإدارة قررت على الفور اتخاذ تلك الإجراءات".

وبسؤاله حول ما إذا كان ملف تخفيض أسعار البنية التحتية للاتصالات هو السبب في الإطاحة بالنواوي، شدد الوزير على أن البنية التحتية لقطاع الاتصالات بمصر غير مستغلة بالشكل الأمثل، وقال "قمنا بتقييم الوضع ووجدنا أن هناك ضرورة لموافقة المصرية للاتصالات على تخفيض قيمة إيجار البنية التحتية لباقي المشغلين، وهذا لن يضر بالمال العام على الإطلاق، لأن العكس هو الصحيح".

وضرب نجم مثالا على ذلك قائلا "قام شخص ببناء دور عرض سينمائي وحجز لنفسه 20 مقعدا فقط بأماكن مميزة، ثم اشترط على الآخرين أن يدفعوا ألف جنيه مقابل تذكرة الدخول بغرض تعجيزهم فقط وليس بغرض تحقيق مكاسب، هذا هو الوضع الذي كان يحدث بالمصرية للاتصالات".

وأوضح نجم أن "المصرية للاتصالات تمتلك سعة للإنترنت ضخمة للغاية، المستغل منها قليل ولا يتجاوز 10% من تلك السعة، فلماذا لا نفتح المجال أمام الآخرين للاستفادة من تلك السعة مع مراعاة تخفيض الأسعار الإيجارية، المصرية ستربح والشركات ستربح والمواطن سيستفيد".

وحول تأثير هذا القرار على تنفيذ وعده بتخفيض أسعار الإنترنت مطلع الشهر المقبل، قال وزير الاتصالات "خلال الأسبوع الجاري سينتهي جهاز تنظيم الاتصالات من الاتفاق مع الشركات على الأسعار الجديدة، وبعدها على الفور سأدعو مجلس إدارة الجهاز للانعقاد من أجل إقرار الأسعار الجديدة التي ستكون متوافقة مع رغبة غالبية مستخدمي الإنترنت بمصر".

وأعرب نجم عن ارتياحه لأي قرار اتخذه من أجل تحسين الوضع بقطاع الاتصالات، لافتا إلى أنه لا يخشى شيئا.