تمثل أزمة الدولار في مصر الخطر الأكبر الذي يواجه تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث تحولت إلى مسمار في نعش تطلعات حكومات مصر ما بعد الثورة، لتحقيق نمو اقتصادي كبير يحقق آمال وطموحات المواطنين كونها تهدد بشكل مباشر الاستثمار المصري.

وبحسب الشريك الرئيسي في شركة أبراج كابيتال، أحمد بدر الدين، فإن صعوبة الحصول على الدولار في مصر يشكل معوقا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر مع صعوبة شراء المواد الخام اللازمة لعملية الإنتاج جراء ذلك.

وأضاف "هناك تحول في الأعمال لدى المستثمرين الأجانب الذين أصبح نقص الدولار لديهم أهم تحدٍ لدخول مصر بعد أن كانت العمالة في السابق".

وأكد بدر الدين، في تصريح لـ"دوت مصر"، على ضرورة أن يكون هناك إطار لتحويل الجنيه إلى دولار بيسر وسهولة، خاصة أن مصر لاتزال منطقة جيدة للاستثمار بالمقارنة بالدول الأخرى في الشرق الأوسط.

وكان البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه في فبراير الماضي ووضع قيودا على الودائع بالدولار في البنوك بحيث لا تتجاوز 50 ألف دولار شهريا بهدف القضاء على السوق السوداء.

لكن القيود على السوق السوداء لم تقابلها زيادات كبيرة في الدولارات المتوفرة عبر القنوات الرسمية، وهو ما أدى إلى نقص في العملة الصعبة ألحق ضررا شديدا بالمستوردين على وجه الخصوص.

واعترفت الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي كابيتال التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر زينب هاشم بوجود أزمة في تدفق الاستثمارات الأجنبية بسبب القيود التى فرضها البنك المركزي المصري للتعامل بالعملة، ومن بينها التحويلات للداخل أو للخارج ولكنها قالت إن الأزمة ستنتهي بعد زيادة الإنتاج وعودة الهدوء في الشارع المصري سياسيا وأمنيا.

وتابعت في تصريح لـ"دوت مصر" أن القيود المفروضة على العملة تهدف بالأساس للمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي الذي ينبغي ألا ينخفض حتى لا يؤثر ذلك على تقييمنا من قبل المؤسسات المالية الدولية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الكربون القابضة باسل الباز إن العديد من الشركات العالمية الكبرى تترقب الدخول للسوق المصري، وهو ما يتطلب من الحكومة سرعة إزالة المعوقات أمامها لتسهيل وتشجيع الاستثمار، مطالبا الحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات التي تم توقيعها في قمة شرم الشيخ وتحويل وعودها إلى واقع.