قال رئيس مجلس إدارة البورصة، محمد عمران: إن طبيعة وإيقاع العمل في إدارة البورصة تغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، بما وصفه البعض أن البورصة أصبحت تعمل بسرعة وإيقاع القطاع الخاص، ولكن بما يصب في مصلحة الاقتصاد ككل.

جاء ذلك خلال اجتماع البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، بعدد من الشركات المقيدة التي في طريقها لتوفيق أوضاعها طبقا لقواعد القيد الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وذلك لمناقشة الخطوات التي اتخذتها الشركات للتوافق مع القواعد الجديدة ،وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لعدد المساهمين والحد الأدنى لنسبة الأسهم حرة التداول.

حضر الاجتماع مسؤولو 17 شركة مقيدة من أصل 33 شركة في طريقها لتوفيق أوضاعها، حيث سيستكمل مسؤولو القيد والإفصاح في البورصة الاجتماع ببقية الشركات خلال الفترة المقبلة، لمناقشة خطوات توفيق الأوضاع مع القواعد الجديدة.

وأبدت عدد من الشركات جديتها في التوافق مع الأوضاع من خلال القيام بطروحات جديدة أو زيادات لرؤوس الأموال، وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق أن تقوم كل شركة بتقديم برنامج زمني لتوفيق الأوضاع موضح به الخطوات المستقبلية المتوقعة لتوفيق الأوضاع مع قواعد القيد الجديدة.
ولفت عمران إلى أن القواعد الجديدة تستهدف بالأساس خلق سوق قوية مدعومة بقاعدة شركات نشطة وقوية ماليا، ولديها مستويات مقبولة من الحوكمة والشفافية.

وأضاف عمران أن زيادة عدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول هو أمر يصب في صالح الشركة بالأساس؛ لأن وجود سيولة في أسهم الشركة يساعد الشركة في الحصول على التمويل من المستثمرين بتكلفة أقل، كما يصب بالطبع في صالح المستثمرين الذين سيصبحوا قادرون على الدخول والخروج بسهولة أكبر في شركات ذات سيولة مرتفعة، وبالتالي جذب شرائح جديدة من المسثتمرين لتلك الشركات.
وأكد عمران أن استراتيجية البورصة تقوم على التعاون مع الشركات لتحقيق الصالح العام، مضيفا "بالرغم من كوننا منظم للسوق وملتزمين بتنفيذ القانون، إلا أننا نعمل في نفس الوقت على التغلب على معوقات السوق ومساعدة الشركات على تحقيق هدفها من الانضمام للسوق".

ولفت عمران إلى أن الأداء الاقتصادي وأداء سوق الطروحات خلال الفترة الأخيرة يعطي انطباعا على قدرة الشركات على تنفيذ الطروحات بدون معوقات فيما يتعلق بجانب السيولة.

أما على الجانب الإجرائي أوضح عمران أنه تم تسهيل الإجراءات بشكل كبير، لافتا إلى أنه يتابع بصفة شخصية ملف أى زيادة رأس مال للشركة مهما كان حجمها مع الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة.