ذكرت وكالة "رويترز"، أنَّ دويتشه بنك سيدفع 55 مليون دولارK لتسوية تهم من هيئة السوق الأمريكية بعد أن قدم البنك تقارير مالية خاطئة أثناء الأزمة المالية فيما يتعلق بمخاطر جوهرية واجهها من احتمال خسارة مليارات الدولارات.

وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات، الثلاثاء، إن البنك الألماني غالى في تقييم محفظة المشتقات لمعاملات ممولة بقروض حيث لم يكن يملك ضمانا كافيا لحمايته من خسائر محتملةK ولم يبلغ البنك المستثمرين بتلك المخاطر على النحو الصحيح. ويقوم البنك بتسوية القضية دون إقرار بالتهم أو نفيها.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد نقلت عن نائب وزير العدل الأمريكي ليسلي كالدويل انتقاده هذا التصرف، قائلا "لسنوات عدة، تلاعب موظفون في مصرف دويتشه بنك بأسعار الفائدة بشكل غير قانوني في جميع أنحاء العالم بغية الاحتيال في عملية تحريك السوق لدر أرباح لهم وعلى حساب عملاء المصرف".

وأضاف وزير العدل الأمريكي أن "سوء تصرف دويتشه بنك لم يؤثر فقط على المنافسين، ولكن أدى أيضا إلى تقويض النزاهة والقدرة التنافسية في الأسواق المالية في كل مكان تقريبا".