ثبتت مؤسسة التصنيف الائتماني العالمي "موديز"، اليوم الثلاثاء، الترقيم السيادي لتونس عند "ب أ 3"، فيما عدلت النظرة المستقبلة للتصنيف من سلبية إلى مستقرة.

وأشارت إلى الانخفاض الكبير في المخاطر السياسية المحلية بتونس، لاسيما بعد نجاح عملية الانتقال إلى الديمقراطية، مضيفة أن تأكيد التصنيف يرجع أيضا إلى تقلص الاختلالات المالية والخارجية تدريجيا.

وقدرت تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس عن مستوياته القياسية التي بلغها في 2014، نظر لتحسن الطلب الخارجي مع شركائها بالاتحاد الأوروبي،وكان الناتج الإجمالي المحلي التونسي قد سجل نموا بلغ 1.7% خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2015، فيما سجلت نسبة النمو خلال العام 2014 بالكامل2.3%

وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار تحسنا تدريجيا في النمو الاقتصادي بتونس ليبلغ 2.8% خلال العام الجاري،كما توقع البنك، في تقريره الإقليمي "الأفاق الاقتصادية"، نمو الاقتصاد التونسي إلى 3 في المائة خلال العام 2016،وقدرت تكهنات حكومية سابقة تسجيل معدلات للنمو الاقتصادي بتونس تصل إلى 3%لهذا العام.