قال مساعد أول وزير الاستثمار سابقا والرئيس الإقليمي لشركة "إتش بي" العالمية في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ودول المتوسط، ياسر القاضي، إن الاقتصاد المصري يعاني في الوقت الراهن العديد من التحديات والصعوبات، التي فرضت عليه مسبقا، في ظل تردث الأوضاع خلال السنوات الماضية.

وأضاف القاضي، عبر برنامج "60 دقيقة مع دينا عبدالفتاح" على إذاعة راديو مصر مساء الإثنين، أن مصر تعد الدولة رقم 41 اقتصاديا على مستوى بعض دول العالم، برغم ما تمتلكه مصر من نماذج قادرة على جر الاقتصاد الكلي للأمام، ووضع مصر في مصاف الاقتصاديات الكبرى في العالم، وتوقع أن يصل الاقتصاد المصري خلال عام 2030 إلى واحد من أكبر 30 اقتصادا في العالم.

وكشف عن السبب الرئيسى وراء تراجع الاقتصاد المصري في مقابل ازدهار العديد من الدول، موضحا أن افتقاد مصر للقدرة على وضع رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد على المدى الطويل يعد سببا رئيسيا في تدهور الأوضاع الحالية وتراجعها، إلى جانب تقلب الدولة بالعديد من الأنظمة الاقتصادية ما بين النظام الاشتراكي المغلق الذي فرض على مصر عقب ثورة يوليو 1952 وما تلاها من فرض آليات الانفتاح الاقتصادي، مرورا بأنماط مختلفة من آليات الاقتصاد المعتدلة، ويعد ذلك أحد الأسباب الرئيسية فى التدهور.

وأشار إلى أن الارتقاء بمنظومتي التعليم والصحة يمثل أحد أبرز الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية لمصر خلال السنوات المقبلة، إلا أنه بالنظر إلى المستوى التعليمى القائم الآن فلا يرقى على الإطلاق لمستويات التنمية المستهدفة، كما لا يساعد الدولة على تحقيق أهدافها مستقبلا، في ظل ارتفاع كثافة الطلاب نتيجة تزايد أعداد السكان، حيث يوجد في مصر نحو 18.5 مليون طالب بالتعليم ما قبل الجامعي، فضلا عن 2.2 مليون طالب بمراحل التعليم الجامعي.

وأضاف أن مصر كانت من أهم الدول الرائدة في منظومة التعليم، وصدرت خلال العهود السابقة مناهج التعليم والمعلمين للعديد من دول الخارج، وتخرج في مدارسها خيرة من العلماء والمفكرين والنجباء، ومقارنة بما وصل إليه مستوى التعليم  الآن من تدهور واضح،  نجد أن إعادة تطوير منظومة التعليم تقتضى وضع استراتيجية واضحة للتنمية خلال الـ30 عاما المقبلة، لتحسين الوضع الحالى بما يتلائم مع أهداف الدولة.

ولفت إلى أهمية الارتقاء بمستوى تأدية الخدمة التعليمية داخل المدارس بالارتكاز على عدة محاور هامة يأتى فى مقدمتها وضع رؤية شاملة للتعليم الجامعى تكون قادرة على إخراج معلمين أكفاء قادرين على مواكبة خطط التنمية وتخفيض كثافة الطلاب داخل الفصول، إلى جانب تطوير المحتوى التعليمي وإزالة الحشو القائم بمناهج التعليم، والتركيز على تحسين آليات اختبارات الطلاب بالتركيز على مستوى الفكر والأداء، فضلا عن تحسين إدارة العملية التعليمية ككل.

وفي سياق متصل، اقترح القاضى تأسيس مجلس استشاري موسع يضم العلماء والمفكرين وأصحاب المهنة لوضع أسس واضحة لتطوير منظومة التعليم خلال السنوات المقبلة وتحديد استراتيجيات واضحة للتطوير المنشود، ويتم الالتزام بهذه الآليات دون أن تتأثر بأي تغيير وزارى قد يطرأ خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن بناء الاقتصاد المصري يعتمد بالأساس على بناء الفرد.

 وبشأن انخفاض حجم الميزانية الموجهة لمنظومتى التعليم والصحة في مصر، أكد أن الموازنة العامة للدولة محملة بالعديد من الأعباء ولذا تنخفض حصة التعليم والصحة، إلا أن قدرة الدولة على الالتزام برؤية صحيحة لتطوير قطاعى التعليم والصحة خلال السنوات المقبلة سيحسن الاستفادة من الميزانية المنخفضة لهما وفقا لتوزيع الموازنة العامة للدولة، كما أن نجاح الحكومة فى تخفيف حجم الأعباء القائمة بالميزانية قد يدفعها إلى مضاعفة حجم الدعم الموجه لهذه القطاعات.

وأكد أن تحقيق التغيير المنشود وتحسين مستوى معيشة الفرد وتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي بمصر خلال السنوات المقبلة، يقتضي وجود إرادة ورغبة حقيقية فى التغيير تبنع من الحكومة والمواطن على حد سواء للوصول إلى وضع إقتصادى أفضل، خاصة أن الرغبة في التنمية وحدها دون إرادة جادة  لن تكون كافية لتحقيق انطلاقة اقتصادية قوية قى المستقبل.

ولفت إلى أنه وفقا لالتزام الدولة بخطط خمسية قصيرة المدى خلال الفترة الحالية، فمن المتوقع أن يحدث تغير واضح للوضع الاقتصادي للأفضل خلال فترة زمنية تترواح بين 5 إلى 7 سنوات قادمة.

ونوه لأهمية وضع أطر قانونية وتشريعية قوية وملزمة لمسؤولى الدولة تمكنهم من اتخاذ القرار السليم، فضلا عن تطوير الآليات التشريعية الجاذبة للاستثمار والنمو خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع تشريعات وآليات محفزة على العمل.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تحمل العديد من الصعاب خلال الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30 يونيو 2013 نتيجة ركود الأوضاع على كافة المستويات، وفى مقابل ذلك نجحت الإرادة السياسية للدولة والشعب في الاصطفاف حول أكبر المشروعات التنموية وهو مشروع قناة السويس الجديدة وتم تمويل المشروع من المصريين، وهو ما يعكس جدية المواطن ورغبته في التغيير وتحسين الوضع القائم للأفضل.