قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إن الصادرات المصرية إلى السوق الروسية، ارتفعت خلال عام 2014 بنسبة 22%، مشيرا إلى أن الزيارات المشتركة بين البلدين ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية. 

وأعلن عبدالنور، أنه يجري حاليا التنسيق مع الجانب الروسي لتحديد موعد عقد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة، للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي ستستضيفها القاهرة، بمشاركة عدد من الشركات الروسية.

وأشار الوزير، خلال لقاءه اليوم الإثنين، بوزير التجارة الروسي، وعدد من الشركات الروسية، إلى أن هذه اللجنة كان من المقرر عقدها نهاية شهر أبريل الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب إجراء تغييرات وزارية بالحكومة الروسية.

ولفت إلى أن هناك اتصالات جارية بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأورأسيوي، والذي يضم كل من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان، والتي انضمت للاتحاد مؤخرا، لتحديد موعد الاجتماع الأول لمجموعة الخبراء المعنيين بالتفاوض بشأن إبرام اتفاق تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأورأسيوي، ومن المقرر عقده بالقاهرة أيضا.

وذكر الوزير إن زيارة هذا الوفد الكبير من الشركات الروسية لمصر، هو تأكيد على عمق العلاقة الإستراتيجية التي تربط كلا البلدين، والتي تشهد حاليا زخما كبيرا، لا سيما في ظل توجيهات زعيما البلدين، بأهمية وضرورة تنمية وتوسيع العلاقات المشتركة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية.

ولفت الوزير إلى أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال الاستثمارات الروسية في مختلف القطاعات، لا سيما بعد تخصيص منطقة صناعية روسية بشمال عتاقة بالسويس، متوقعا تدفق الاستثمارات الروسية إلى هذه المنطقة الحيوية والتي تقع ضمن مخطط تنمية محور قناة السويس.

وأشار عبدالنور، إلى أنه اتفق مع وزير الصناعة الروسي على أهمية تنسيق التعاون بين الوزارتين لتوسيع حجم التجارة البينية، وتسهيل حركة نفاذ المنتجات للسوقين المصرية والروسية، بالإضافة إلى تفعيل التعاون المشترك في المجال الصناعي والاستفادة من الخبرة الروسية في تطوير وتحديث المصانع، التي أنشئت في ستينات القرن الماضي بالتعاون مع الجانب الروسي.

ولفت إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تمثل فرصا كبيرة لتحقيق شراكة بين القطاع الخاص في البلدين ومنها إنشاء صوامع لتخزين القمح والحبوب بالمركز اللوجستي العالمي لتجارة وتداول وصناعة الغلال والسلع الغذائية بدمياط وكذا مشروعات في مجال البترول والطاقة والتعدين بالإضافة إلى صناعة السيارات.

طفرة غير مسبوقة

وبشأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين تشهد طفرة غير مسبوقة، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 5.5 مليار دولار، خلال عام 2014، مقابل 3 مليارات دولار في عام 2013، مشيرا إلى أن الزيارات المتبادلة بين زعيما البلدين قد ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة، وبصفة خاصة للصادرات المصرية إلى السوق الروسية، حيث زادت بنسبة 22.3% خلال عام 2014 مقارنة بعام 2013 .

وأشار إلى أن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، شهدت تطورا ملحوظا، لا سيما البطاطس، والتي زادت بنسبة 144.8% والخضروات المجمدة بنسبة 900%، والألات والأجهزة 681.3% والأجهزة الكهربائية 484.6% والشاي والقهوة 100% والصابون والمنظفات 121.4%.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة للجهود التي قامت بها الوزارة من خلال مساعدة الشركات المصرية للنفاذ بصادراتها للسوق الروسية، وكذا حملات الترويج التي قام بها المكتب التجاري المصري بموسكو، للعديد من المنتجات المصرية من خلال فتح قنوات اتصال مع كبرى الشركات الروسية المستوردة، إذ أسفرت تلك الحملات عن توفير أكثر من 70 فرصة تصديرية أسهمت في تصدير منتجات جديدة وغير تقليدية للسوق الروسية، مثل منتجات الكريستال والمنتجات الغذائية غير التقليدية ومنتجات المفروشات المنزلية وهو ما يوضح الزيادة في أرقام صادرات مصر للسوق الروسية.