نظمت وزارة المالية ملتقى للتخطيط الإستراتيجي لوضع رؤية استراتيجية للوزارة، بمشاركة مساعدي ومستشاري الوزير ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية ومصالحها التابعة.

وأشار وزير المالية هاني قدري دميان، في بيان اليوم الإثنين، إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود إرساء الفكر المؤسسي بالوزارة ومصالحها التابعة من خلال تغيير أسلوب إعداد السياسات والأطر التنظيمية التي تحكم عمل الوزارة، بدلا من وضعها من القيادات العليا دون اشراك للمستويات الوظيفية المختلفة خاصة الوسطى.

وتستهدف ورشة العمل، الاستفادة من أفكار ومبادرات جميع العاملين بالوزارة، لتطوير السياسات المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح في كل ما يخص المشروعات والسياسات التي يجري تنفيذها.

وقال قدري: إن هناك إطار تنطلق من خلاله الرؤية الإستراتيجية الجديدة للوزارة التي يجري صياغتها حاليا وهي مصر 2030، حيث سنلتزم بأهداف وتوجهات هذه الإستراتيجية التي تتبناها الحكومة، في ضوء الدور المنوط بنا كوزارة. 

وأوضح أن التحول إلى العمل المؤسسي تتزايد أهميته مع الطفرة الكبيرة في حجم الاقتصاد المصري الذي تجاوز ناتجه السنوي التريليوني جنيه، ومتوقع أن يصل لضعف هذا الرقم خلال بضع سنوات، كما أن الموازنة العامة للدولة قد تصل أرقامها لما يقرب  من التريليون جنيه خلال عامين على الأقل.

وشدد على أن هذه الطفرة في حجم الاقتصاد المصري، ستؤدي إلى تضاعف حجم العمليات المالية التي ستشهدها البلاد لأرقام ومستويات غير مسبوقة يستحيل معها استمرار الأسلوب الورقي لإدارة الاقتصاد بل يتطلب الاعتماد بشكل تام علي النظم الإلكترونية، إلى جانب إشراك حقيقي للمستويات الوظيفية في عمليات الرقابة والتوجيه والتدخل لحل اية مشكلات قبل ان تتحول الي ازمات.

وأكد وزير المالية أن مبادرة تطوير موظفي المؤسسات الحكومية تعد خطوة إيجابية في جهود تحسين مناخ العمل، خاصة وأن وزارة المالية من الوزارات التي تؤثر في أداء الحكومة المصرية وبالتالي فإن تطوير المؤسسة الحكومية يبدأ من تطوير الموظفين.

ولفت الوزير إلى أن المبادرة ليست بهدف تقييم قدرات الأشخاص ولكنها تقييم للمؤسسة وقياس قوتها على اتخاذ القرارات، مستشهدا بفكرة بنك الأفكار التي طرحتها من قبل وزارة المالية بهدف الاستفادة من أفكار العاملين في تحقيق النمو الاقتصادي.