أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبد النور، أن شركة "دابولينا" الإيطالية ستتقدم للوزارة بالنسخة الأولية للمخطط العام لمشروع المثلث الذهبي مطلع يونيو المقبل.

ودعا الوزير شركات التعدين الأسترالية ورجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في هذا المشروع، والاستثمار في المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة المصرية خاصة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، مضيفا أن استراليا تمتلك خبرات كبيرة في مجال التعدين من خلال عدد من المشروعات التعدينية المقامة في مصر، هذا فضلا عن الاستثمار في مجال الرمال السوداء.

وقال عبد النور خلال لقاءه، اليوم الأحد، مع سفير أستراليا الجديد بالقاهرة نيل هوكنز، إن هناك رغبة كبيرة لدى البلدين في دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل ومتميزة وزيادة مجالات التعاون في شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على ضرورة العمل على إقامة المزيد من المشروعات المشتركة.

وأشار عبدالنور إلى أن حركة التجارة البينية شهدت تطورا وتحسنا بين الجانبين خلال المرحلة الماضية، إذ بلغ حجم التجارة البينية 500 مليون دولار خلال العام الماضي، مؤكدا أن هناك فرصا لمضاعفة حجم التجارة والصادرات بين البلدين، وأن هناك تنسيقا بين البلدين فيما يتعلق بسياسات منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن الاجتماع الوزاري المقبل للمنظمة ستستضيفه العاصمة الكينية نيروبي، لافتا إلى أن الحكومة الحالية تعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وحركة الاستثمار وتقديم كافة التسهيلات لإقامة مزيد من المشروعات الجديدة فى مختلف القطاعات لتوفير مزيد من فرص العمل.

ولفت إلى أن الوزارة تسعى لعقد العديد من الاتفاقات التجارية الحرة المتوازنة والعادلة للطرفين، التي تتيح لمصر فرصا كبيرة للتصدير للعديد من الأسواق الجديدة.

وكشف عبد النور عن إعلان الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات، والتي تتضمن مجموعة كبيرة من الحوافز والمميزات في مجال الصناعات المغذية للسيارات، والتي ستعمل على الاستفادة من وفورات الإنتاج والإمكانات التصنيعية الموجودة حاليا في هذا القطاع.

ومن جانبه، لفت نيل هوكنز إلى اهتمام الحكومة الأسترالية الجديدة بزيادة مجالات التعاون وتنمية التجارة مع مصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن مصر دولة مهمة ومحورية لأستراليا بما تمتلكه من موقع وفرص استثمارية كبيرة ستعمل على الاستفادة منها، واستغلالها لإقامة مزيد من المشروعات فى عدد من القطاعات منها قطاع الزراعة والتعدين وغيرها من القطاعات الأخرى.