قالت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن البنك خاطب البنوك المحلية بضرورة عدم المغالاة في عمولة تدبير العملة الأجنبية للمستوردين، والتى تصل حاليا لنحو 3%.

يأتي هذا الإجراء بعد فرض بعض البنوك الحكومية والخاصة عمولة على تدبير العملة الأجنبية تصل إلى 4%، وهو ما اعتبره البنك المركزي مغالاة من جانب البنوك.

ومن جانبه، هاجم رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أحمد شيحة، قرارات البنك المركزي الأخيرة، ومن ضمنها وضع حد أقصى للإيداع بالدولار - 50 ألف دولار شهريًا- مشيرا إلى أن هذه القرارات أدت إلى توقف حركة الاستيراد لدى كثير من المستوردين.

وقرر البنك المركزي في فبراير الماضي، تقييد عمليات إيداع الدولار بالبنوك في خطوة تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة، بحيث لا يتجاوز حد الإيداع النقدي للشركات والأفراد في البنوك بالدولار الأمريكي 10 آلاف دولار يوميا، و50 ألف دولار شهريا.