تعقد في العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء المقبل، أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الله النسور، رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة نجلاء الأهوانى، إلى أهمية اللجنة العليا المصرية الأردنية، التي تأتي من كونها أقدم اللجان العليا العربية على الإطلاق، إذ بدأت نشاطها منذ منتصف الثمانينات، كما أنها تعتبر من أكثر اللجان العليا انتظاماً في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة، سواء في القاهرة أو عمان، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققتها على مدى أكثر من ثلاثين عاماً.

وأشادت الأهواني في بيان لها، اليوم الأحدن بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي والتنسيق المتبادل الذي يشهده التعاون المصري الأردني في مختلف المجالات، والذي ساهم في إنهاء العديد من المشاكل والعقبات التي تواجه حركة المبادلات التجارية بين البلدين، نتيجة الرغبة الحقيقية من الجانبين في التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجاري، للوصول به إلى المستوى المنشود الذي يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية للبلدين.

وأشارت إلى وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2014 إلى 732 مليون دولار، وأكدت أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعات هذه الدورة أيضاً زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والأردن، حيث تبلغ مساهمات الأردنيين فى شركات استثمارية مقامة فى مصر 501,7 مليون دولار في أكثر من 1430 شركة تعمل في مجالات هامة، مثل الصناعة والخدمات والتمويل، كما تقدر الاستثمارات المصرية في الأردن بحوالي 310 ملايين دولار في قطاعات نقل وتوزيع المياه والغاز والنفط والفنادق والصناعة والزراعة، وأهمها شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعى.

ولفتت إلى أن اللجنة سوف تتابع العمل في خط الربط الكهربائي الثماني، والذي يتم من خلاله تبادل فائض الطاقة الكهربائية بين الدول المشتركة فيه، حيث أصبحت الطاقة الكهربائية المصدرة إلى الأردن مكوناً أساسياً في جدول التبادل التجاري بين البلدين.

وأضافت الأهواني أن أوضاع العمالة المصرية في الأردن تأتي على رأس جدول أعمال اللجنة، لما يمثله هذا الموضوع من أهمية، ويبذل الجانبان جهوداً مكثفة من أجل تحقيق الاستقرار للعمالة المصرية، لكي تؤدي دورها المشهود له بالكفاءة في تنفيذ مختلف مشروعات البنية الأساسية والإسكان والإنشاءات وغيرها في المملكة.

ونوهت إلى الدور الهام والحيوي الذي يقوم به رجال الأعمال في البلدين، من خلال مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك، مؤكدة على أهمية أن تشهد المرحلة القادمة نشاطاً أوسع لهذا المجلس في إقامة المشروعات الاستثمارية في المجالات التي تهم البلدين.

وأوضحت أن هذه الدورة للجنة العليا سوف تشهد التوقيع على مجموعة من الوثائق الهامة في مجالات الاستثمار، والآثار، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، والطيران المدني، والتنمية المحلية.