ينتظر سوق السيارات حلول عام 2019، لما سيشهده من تغيير جذري في السوق المصري بعد انتهاء تطبيق الجمارك على السيارات الأوروبية، وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية التي وقعت عليها مصر عام  2001.

ويتوقع بحلول عام 2019 أن يتغير شكل سوق السيارات بخروج جميع  شركات تصنيع السيارات الأوروبية من السوق المصري، لتستبدل نشاط التصنيع بالتصدير إلى مصر.

"دوت مصر" التقى عضو المجلس المصري للسيارات، الرئيس الشرفي لمجلس ملعومات سوق السيارات، المهندس رأفت مسروجة، للتعرف منه على شكل سوق السيارات في الفترة المقبلة، ومدى إمكانية تصنيع سيارة مصرية.

ما تقييمك لسوق السيارات المصري؟

يعتبر سوق السيارات المصري من ضمن أهم الأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وفقا لما تؤكده الاحصائيات، حيث استوعب السوق العام الماضي مبيعات تصل إلى 296 ألف سيارة، ويعتبر هذا الرقم كبير جدا على الرغم من أنه مخالف لتوقعاتنا عام 2010، والتي كانت تصل لنحو 600 ألف سيارة خلال 5 سنوات.

ومن المتوقع أن يصل حجم مبيعات سيارات الركوب بنهاية عام 2015 حوالي 350 ألف سيارة، وقد تصل إلى 600 ألف سيارة بحلول عام 2018.

كيف تري مستقبل صناعة السيارات في مصر بعد خفض الجمارك على الأوربي؟

لا شك أن عام 2019 سيكون حاسما بالنسبة للسيارات في مصر، حيث ستزيد منافسة السيارات الأخرى مع الأوروبية، وسيختلف سوق السيارات في مصر، ولكن المستهلك سيكون هو المستفيد الوحيد، إذ ستؤدي المنافسة التي ستولد بين السيارات الأوروبية والسيارات الأخرى مثل الآسيوية واليابانية والصينية إلى انخفاض الأسعار للاستحواذ على السوق.

بم تفسر انسحاب شركات السيارات من السوق المصري؟

منذ توقيع اتفاقية الشراكة الأوربية والتي تقضي برفع الجمارك عن السيارات الأوربية كان من المتوقع أن يأتي الوقت الذي ينتهي فيه تجميع السيارات الأوروبية داخل مصر، وبالفعل شركات مثل مرسيدس كانت أول من أدركوا واقع سوق السيارات سريعا، بسبب عدم جدوى التجميع المحلي بالنسبة للشركات الأوروبية في مصر.

ومن المتوقع أن يتشهد السوق سلوكا مماثلا من شركات السيارات الأوروبية  بالانسحاب من نشاط تجميع السيارات في مصر، ومن المنتظر أن تكون "BMW" ثاني المنحسبين، على الرغم من إعلانها عكس ذلك، ولن ينتهي عام 2016 قبل أن تعدل الشركة عن قرارها بشأن استمرار نشاط تجميع السيارات في مصر.

هل نشاط تجميع  السيارات في مصر أصبح بدون مستقبل؟

لا يزال نشاط تصنيع السيارات في مصر من الصناعات الواعدة جدا، ولكن أمام أسواق أخرى غير الأوروبية، حيث من المتوقع أن تتحول مصر إلى مكان استثماري جيد لتصنيع السيارات الآسيوية، حيث سيساعد دخول نشاط تصنيعها في السوق المصري لإيجاد منتج جديد بأسعار تنافسية للسيارات الأوروبية، بالإضافة إلى أن زيادة حجم المبيعات المتوقع بحلول عام 2018 سيدفع الكثير من الشركات للبدء في التصنيع المحلي، حيث أن التصنيع مرتبط في المقام الأول بالاستهلاك.

كيف ستتأثر مبيعات السيارات الصيني بخفض الجمارك على الأوربي؟

لا شك أن الوضع أصبح مختلف حاليا بالنسبة للمنتج الصيني، حيث أن جودته اختلفت إلى الأفضل، وأصبحت عوامل الجودة بالسيارات الصينية تنافس الكثير من السيارات الآسيوية، ومن المتوقع بحلول عام 2018 أن تنافس السيارات الصيني جميع السيارات الكورية الموجودة في السوق، وربما تصل جودتها قريبا إلى جودة السيارات الأوروبية.

وعلي الرغم من أن السوق المصرية تحوي أعدادا مهولة من السيارات الصيني، إلا أنها تصنف على أنها بواقي تصدير، وذلك بسبب اكتفاء السوق الصيني بالمستهلك الصيني، ولكن إذا قامت الصين بالتصدير بشكل أساسي سيكون الأمر مختلف تماما، وستصبح منافس شرس لأغلب السيارات المتواجدة في السوق حاليا.

ماذا عن مستقبل السيارات الـ suv  في مصر؟

السيارات من هذه الفئة هي الأفضل على الإطلاق للمستهلك المصري، حيث أنها قادرة على العمل في مصر، بالإضافة إلى ما تمتاز به من مساحة كبيرة تستطيع استيعاب أعداد كبيرة، وفي نفس الوقت سعرها رخيص.

أين ذهب حلم تصنيع السيارة المصرية؟

لن يكون هناك سيارة مصرية إلا إذا زاد الاستهلاك المصري للسيارات عن مليون سيارة سنويا، وذلك حتى يمكن تصنيع كميات لا تقل عن نصف مليون سيارة على الأقل، وحتي يكون هناك إنتاج اقتصادي بدون خسائر.

بالإضافة إلى أنه حتى الآن لا يوجد إمكانيات صناعية مناسبة لصناعة سيارة محلية، وغير صحيح أن مصنع النصر للسيارات الذي قام بتصنيع سيارة محلية في الأربعنيات قادر على التصنيع مرة أخرى، حيث أن التكنولوجيا الذي يمتكلها المصنع لا تستطيع إنتاج سيارة جديدة، بالإضافة إلى أن طاقته الإنتاجية القصوى لا تستوعب 30 ألف سيارة سنويا.

كيف يمكن حل مشلكة دعم البنزين؟

رفع الدعم عن البنزين هو الحل الأمثل، ولكن يجب أن لا يطبق قبل رفع الجمارك نهائيا على السيارات كما تفعل أسواق الخليج، حيث ستنخفض أسعار السيارات بحوالي 40 ألف جنيه، وسيشتري المستهلك الوقود بسعره غير المدعم، وسيكون هو المستفيد في النهاية، حيث أن ما كان سيدفعه كجمارك للسيارة سيدفعه في الوقود ولكن على سنوات.